حق اعطاء الجنسية... مصالح انتخابية وحجج

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفّذتها حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في ساحة رياض الصلح تحت شعار "صوتي يساوي حقي" قبل أشهر من الانتخابات النيابية، رافعين شعارات وصور تظهر كل من هو ضد حق النساء بمنح الجنسية بينهم وزير الخارجية جبران باسيل، تحرّك الأخير بمناسبة عيد الأم وتقدّم بمشروع قانون الى الحكومة اللبنانية يتضمن إعطاء المرأة حقها بمنح الجنسية لأولادها ومساواتها مع الرجل مستثنيا دول الجوار منعا للتوطين.

صوّت عدد من النواب في السابق ضد اقتراح القانون المقدم من قبل الحملة. واعتبر الوزير باسيل ان التوطين ممنوع في مقدمة الدستور وحرصا على هذه النقطة تقدّم بالمشروع المذكور، مشيرا الى أن الدولة اللبنانية تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. كما اعلن انه سيتم إصدار مرسوم تنظيمي بالاتفاق مع معالي وزير الداخلية والبلديات لتنظيم الحالات المستحقة للجنسية اللبنانية من قبل مواطني دول الجوار.

لكن منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبّو كان لها رأي مختلف، اذ أوضحت لـ"ليبانون ديبايت" أن "باسيل أتحفنا في استثنائه للجنسيتين الفلسطينية والسورية، نحن ضد هذا الاستثناء لأن هدفنا تحقيق المساوات بين جميع المواطنين والمواطنات".

واعتبرت شبّو ان "تبرير باسيل بالنسبة للتوطين هو مجرّد حجة، وتمييز عنصري وطائفي مجحف"، متسائلة "لماذا لا يدققون بالمادة السابعة من مقدمة الدستور التي تقول إن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم". وأضافت "ما نطالب به احترام حقوق المرأة اللبنانية، وهذا القانون لا يشمل النازحين أو اللاجئين".

عن اختيار باسيل لمناسبة تعني المرأة قبيل الانتخابات لتقديم هذه المبادرة، لفتت شبّو الى ان "كل قرار لم يدخل حيّز التنفيذ نعتبره منقوصا، وهناك احتمال ان ينفذ فعلا ويجري التفاوض حوله والنقاش فيه إذا كانت النوايا فعلية، وهذا ما نأمله". في المقابل "سمعنا الكثير من الخطابات الرنانة من قبل خصوصا في يوم المرأة العالمي، وتوقعنا قرارات مماثلة في عيد الأم، التي يمكن ان تكون لخدمة مصالح انتخابية، لذا لا يسعنا سوى انتظار حقيقة النوايا. ونحن مستعدون لمناقشة الاقتراحات".

القانون المطالب فيه يجب ان يكون شاملا، ويؤمن المساواة وكافة حقوق المرأة اللبنانية من دون أي تمييز عنصري، أما ما يُطرح من قبل المسؤولين يتضمن استثناءات على أساس تمييز عنصري وطائفي، وهذا ما يتبين عندما يدرجون الاستثناءات في خانة الحفاظ على التوازن الديمغرافي، بحسب شبّو. وأوضحت انه حتى مطالب الحملة لا تخلو من وضع شروط على اعطاء هذا الحق، حتى لا يصبح اللبناني محط استغلال.

أما عن الشروط المقصودة، شرحت شبّو انه كأي بلد آخر، وتماما مثل الشروط التي توضع على حق الرجل اعطاء الجنسية لزوجته إذا كانت أجنبية، يجب ان يتم وضع ضوابط وشروط تحمي المرأة اللبنانية. على سبيل المثال الزواج لأكثر من عام وغيرها من الشروط. لكنها عادت وشددت على ان المرأة اللبنانية أقوى وأذكى من الوقوع ضحية استغلال، ولديها الوعي الكافي للتمييز.

وتحدّثت شبّو عن دراسات أجريت أخيرا أظهرت ان عدد النساء المتزوجات من رجل يحمل جنسية فلسطينية ضئيل في لبنان، "وليس بحجم التهويل الذي يوهموننا به، اذ يصل تقريبا الى حوالي 3 آلاف امرأة. وحتى نسب المتزوجات من حاملي الجنسية السورية أعدادهم ليست بالنسب المتداولة بل أقل بكثير، وعلى عكس ما يحدث هو زواج رجال لبنانيين من نساء من الجنسية السورية.