"كلنا بيروت".. من المدني الى السياسة

"ليبانون ديبايت" - أنيتا سليمان

بعد طول انتظار وترقب أعلنت مجموعة "كلنا بيروت" في دائرة بيروت الثانية عن مرشحيها وأبرزهم المهندس ابراهيم منيمنة، وهو رئيس لائحة "بيروت مدينتي" في الانتخابات البلدية. هي مجموعة جديدة تخرج من تحت ستار "بيروت مدينتي" التي قررت عدم المشاركة في الانتخابات, اذ فضّلت الاهتمام بالمشاريع الإنمائية.

ونجحت هذه اللائحة في تكوين صورة إيجابيّة, ويعود ذلك الى وجود أصحاب اختصاص ذي كفاءة عالية في كافة المجالات، وطرحت برنامجاً سياسياً وانتخابياً مدروساً منذ حوالي العام.

لكن في ظل تعدد اللوائح في دائرة بيروت الثانية، هل تنجح "كلنا بيروت" باستقطاب البيروتيين واقناعهم ببرنامجها الانتخابي، وسط معلومات تشير إلى احتمال تشكيل لائحة ثانية من المجتمع المدني؟

في هذا السياق، أكد الصحافي والمستشار في ادارة الأعمال المرشح على لائحة "كلنا بيروت" في دائرة بيروت الثانية مروان الطيبي أنّ اللائحة قررت الخروج من تنظيم المجتمع المدني، باعتبار أن خوضه مع بعض الشخصيات المعركة الانتخابية يعطيهم صبغة سياسية، مؤكداً أن هذا ما يميز "كلنا بيروت" عن باقي الأطراف.

وعن اعلان أسماء اللائحة بشكل نهائي اذ تتضمن حتى الآن 7 مرشحين, قال الطيبي إن الصورة غير مكتملة بعد، لكن كحد أقصى سنعلن عن الأسماء نهار الاثنين.

أما بالنسبة لوجود أسماء عائلات محازبين في اللائحة كعائلة عيتاني وسنو ومجدلاني ومنيمني, أكد أن "هناك عائلات بيروتية من جميع الطبقات الاجتماعية والسياسية تطالب بالتغيير".

وأضاف الطيبي أن "كلنا بيروت" تمثل طموحات أهل بيروت السياسية والانمائية والأمنية وكافة الأصعدة، وهي روح المدينة بأجيالها كافة.

واعتبر أنه "لا مجال للمقارنة مع المجتمع المدني اليوم في حال وجود لائحة أخرى, اذ أصبحنا طرفاً سياسياً ونملك برنامجاً سياسياً واضحاً".

وأكد أن "الأمل موجود حتى في ظل وجود خصوم أقوياء, وما يطبق علينا يطبق على السلطة".

أما عن اقناع الشارع البيروتي بانتخاب "كلنا بيروت"، أكد الطيبي أن هذه المعركة تكمن في اقناع الناس بأن يصوتوا لنا كخطوة أولى, في الوقت الذي لم يعد للناس بديلاً اذ استسلموا ورضخوا للامر الواقع", موضحاً, اننا قدمنا خياراً، وأصبحنا لهم بديلاً بالنهج والرؤيا والبرامج والكفاءات والأفكار السياسية".

وأشار إلى أن هذه اللائحة تحدٍ للقانون الذي فرض تقسيماً طائفياً ومناطقياً والأحادية بالتعاطي, لافتاً الى أننا "سنواجهه كفريق متكامل موحّد، وان وصلنا الى البرلمان نكون مدعومون من كل هذا الفريق المتعدد والمتشعّب الخبرات على صعيد الصحة والنقل والهندسة والبيئة وغيرها".

من جهته، أكد الخبير المتخصص في السموم الكيميائية الصناعية والتلوث المرشح على اللائحة ذاتها الدكتور ناجي قديح أن "حماية بيئة لبنان وموارده الطبيعية من التدهور الفظيع، الذي عرفته خلال العقود الثلاثة يتطلب منا الشجاعة للتقدم بنهج جديد للحكم. نهج احترام القوانين والتشريعات البيئية النافذة. وفي مقدمتها القانون 444 للعام 2002، ومساءلة الحكومات عن حسن تطبيقها، والعمل على تحديث البعض منها وتطويره، والعمل على وضع تشريعات جديدة تلبي حاجات الرؤية الحديثة للإدارة السليمة لمختلف ملفات البيئة. قانون لحماية الشواطئ من التدهور الذي تشهده، وقانون لإدارة النفايات، الصلبة المنزلية، والصناعية، الخطرة منها وغير الخطرة".

ولفت إلى أن "دورنا في المجلس النيابي لن يقتصر على اقتراح قوانين وانما سيتخطاه الى رفع نسبة المراقبة ومساءلة الحكومة المسؤولة عن حماية البيئة في لبنان وتطبيق القوانين البيئية".

وفي حال وصول اللائحة الى البرلمان "سنسعى الى التعاون مع كل الأطراف الناشطة بمن فيها نشطاء البيئة في المجتمع المدني للبحث عن الحاجات القانونية والتشريعية لاستكمال مشروع حماية البيئة في لبنان ولمتابعة الحكومات وحثهم على تطبيقها"، وفقاً لقديح.