نجل الجوهري: القضية سياسية ولا مبرر قانوني لها

تضاربت المعلومات حول ماهية الشبهة أو التهمة الموجّهة للشيخ عباس الجوهري، حيث أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الملف "بمتناول الهيئة الاتهامية في جبل لبنان"، مشيراً إلى الهيئة قررت إخلاء سبيل الشيخ بعد أن عقدت جلسة استثنائية واستجوبته، من دون أن يعطي إيضاحات عن طبيعة التهمة، والحيثيات التي استند إليها قرار الإفراج عن الجوهري.

وأكد نجل الشيخ عباس الجوهري ياسر الجوهري أن القضية بيد القضاء الذي عليه كشف حقيقة ما حصل، وأوضح أن "القضية سياسية من الألف إلى الياء، وليس لها أي مبرر قانوني أو دليل جرمي"، وقال: "عجزوا عن تطويع والدي في السياسة، ومحاولات إسكاته وثنيه عن رفع شعارات إنماء بعلبك - الهرمل كمنطقة محرومة، فانتقلوا إلى تلفيق ملف قضائي له". ودعا مفبركي هذا الملف إلى أن "يعيدوا حساباتهم، وأن يكفوا عن ممارسة الدور الذي كانت تمارسه المخابرات السورية لمعارضيها في أيام وصايتها على لبنان".

وكشف الجوهري أن مذكرة التوقيف بحق والده "صدرت قبل 5 أيام، وفوجئنا أمس (الأول) بأن الأمن العام اتصل بالشيخ وطلب منه الحضور لإكمال معاملة الإقامة العائدة للعاملة في منزلنا، ولدى وصوله إلى مركز الأمن، جرى توقيفه على الفور من خلال فخّ أمني"، وأضاف: "نحن لا نتهم الأمن العام، بل من فبرك الملف وأوعز بالتوقيف، لأن الأمر مرتبط بتركيب اللائحة التي كانت ستعلن اليوم (أمس)، ومحاولة استبعاد الوالد عن المعركة الانتخابية"، مذكراً بأن والده "ذهب بنفسه الشهر الماضي إلى مكتب السجل العدلي، واستحصل على هذا السجل، ولو كان ملاحقاً لجرى توقيفه في حينه".