"ليبانون ديبايت":
اختارت الخبيرة في حوكمة النفط والغاز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هايتيان أن تنقل معركة بناء الدولة والمؤسّسات، والتنقيب عن التشريع والمساءلة الى داخل البرلمان اللبنانيّ لإنتاج الطاقة النيابيّة التي بمقدورها انارة البلد بقطاعاته كافةً.
لوري هايتيان وهي زوجة الاعلامي زافين قيومجيان، قرّرت أن تضع خبرتها الطويلة في مجال المحروقات ومكافحة الفساد والتعاطي بالشأن العام، في خدمة لبنان وتبنّي قضايا الناس، لكن هذه المرّة على الصعيد النيابيّ من خلال الترشّح عن مقعد الارمن الارثوذكس في دائرة بيروت الاولى ضمن مجموعة "لبلدي". وتخوض هذه المجموعة الانتخابات النيابيّة من أجل "تحقيق تمثيل برلمانيّ مدنيّ يعيد لمفهوم المواطنيّة معناها ويكسر احتكار الطبقة السياسيّة الحاكمة المبنيّة على الزبائنيّة والمُحاصصة الطائفيّة للمؤسسات الدستوريّة".
وفي حديث الى "ليبانون ديبايت"، أكّدت هايتيان أنّ السّبب الاساسي الذي دفعها الى الترشّح للانتخابات يعود الى طموحها الكبير للعيش بسعادة مع اولادها وعائلتها في بلد يشبههم، يفتخرون به ويعملون فيه ولأجله ويزيلون من خلاله فكرة الهجرة والعمل في الخارج التي ليس هناك لبنانيّ الا ويفكّر في الاقدام على خطوة السفر بشكل متواصل، بعدما انحصر الخيار بين البقاء في لبنان او مغادرة اراضيه، العيش فيه "بنقّ" مستمرّ او في "الفقاعة" ذاتها.
انطلاقاً من ذلك، قرّرت هايتيان ان تخوض هذه المعركة عندما رأت في الوقت نفسه ان العمل في الشأن العام، وعلى ملفّ النفط والغاز والنضال من اجل بناء المؤسسات ومكافحة الفساد، لن يؤدي دوره المطلوب من الخارج بل يحتّم الوجود داخل مجلس النوّاب لفرملة التدمير الممنهج للمؤسسات وتعطيله والبدء بمسار جديد ينهض بالبلد الى المستوى الذي يستحقّه ويليق بأبنائه وأجياله.
واعتبرت ان "اللهفة بالتغيير موجودة عند اللبنانييّن لا سيّما بعدما اختبروا المسؤولين عن القرار السياسيّ لاكثر من اربعين عاماً، في ظلّ استمرار غياب الحلول وتفاقم المشاكل على الاصعد كافةً، في الوقت الذي نعمل فيه اليوم كمجموعة على تقديم البديل الذي لا يشبه الآخرين، ولا الاحزاب التقليديّة. هي التي تضمّ فريق عمل يتمتّع بالمؤهلات والكفاءة المطلوبة، واثبت نجاحه في الوظائف التي تولّاها واعتلى فيها اهمّ المراكز وفي النشاطات والقضايا التي تبنّاها والتي سينقل تجاربه فيها الى الندوة البرلمانيّة بالنزاهة نفسها".
في السّياق ذاته، أشارت الى أنّ "الخيار واضح أمام الناخب لمنح صوته في السّادس من أيّار إمّا للاحزاب التقليديّة التي بنت نفسها على الشعارات التي لم تسلك طريق التنفيذ الجديّ والفعليّ، واوصلت البلد بمشاكله وأزماته الى ما هو عليه اليوم، أو اعطاء فرصة من خلال صناديق الاقتراع للمجموعات المدنية والمرشح البديل الذي يحتاج هذه الفرصة كي يعيد للنائب دوره التشريعي والرقابيّ، ولا سيّما في دائرة بيروت حيث هناك نسبة كبيرة من الناخبين الذين لا يشاركون في العملية الانتخابيّة لاعتقادهم ان اصواتهم ليست مؤثّرة ولن تصنع الفارق. من هنا ضرورة مشاركتهم بكثافة لأن التغيير بفضلهم ممكن والأمل كبير".
وتوقفت هايتيان عند مؤتمرات الدعم الدوليّة، قائلة ان "على المسؤولين وضع البرامج والرؤى لكيفيّة تنفيذ المشاريع بدل ادخالها في سباق المحاصصة، لا ان يعمل على طرحها واقرارها بسرعة تطبيقاً لشروط الدول المانحة التي تلزمهم فيها لسير الدعم المطلوب".
وعلى صعيد الاغتراب اللبنانيّ، أبدت هايتيان التي شغلت مركز المديرة التنفيذيّة لمنظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد"، تفاؤلها بمدى حماس المغترب اللبنانيّ الذي يقوم بالتواصل مع مرشحي "لبلدي"، للاطلاع على برنامجها ومشروعها الانتخابيّ بعدما رأى فيها حركة ديناميكيّة تلبيّ طموحاته وقد تدفعه يوماً الى العودة للبنان الذي يحلمون به عند استعادته دولة المؤسسات والنظام، وذلك من خلال الرسائل النصية الالكترونية والهاتفية والندوات المصورة التي يجري التعارف على اساسها ويعطى الدعم لها. ولفتت الى أنّ "زميلها في لبلدي يورغي تيروز سافر الى فرنسا حيث يعقد لقاءات مع الناخبين المغتربين".
وشدّدت على أنها اختارت لبلدي، لأن اراء المجموعة تشبهها وتتشارك معها الاخلاقيّات ذاتها والتلاقي الفكري والعمل النضالي ومسيرة العمل الطويلة في العمل العام والمدني والنشاطات والمطالب. وأكدت أنّه "في حال وصولها الى مجلس النواب ستكون العين الساهرة على قطاع النفط والغاز، واضعة خبرتها في هذا المجال والانضمام الى لجنة الطاقة ولعب دور النائب المغيب في التشريع والرقابة بشكل خاص لمساءلة الحكومة ووزرائها، والحرص على تأمين الشفافيّة في كلّ الملفّات، وصنع القرار والتصويت، ومصارحة الناس بشكل علنيّ والخروج من حالة اللجان المغلقة التي لا يكشف عن مضمون اجتماعاتها الا المطلوب نشره".
ورأت هايتيان التي تدير برنامج التطوير البرلماني والاعلامي في العالم العربي، أنه "من غير المقبول أن يكون المجلس النيابي غائباً عن دوره الحقيقي، وقيامه فقط بالخدمات لمصالح شخصية، ولا يجوز ان يكون هناك نواب لا يعرفون الطريق الى المجلس ولا يحضرون ولا يعملون من مكاتبهم وبعضهم مسافر ولم يحضر سوى مرّة واحدة الى لبنان للمشاركة في الانتخابات الرئاسيّة. يكفي ايهاماً للمواطنين بأنّ دورهم يقضي بحماية الطائفة لانها بخطر، في حين ان من يدمّرها هو نفسه الذي يدعي حمايتها. يكفي استغلال الطائفة لمكاسب سياسيّة وحان الوقت لاعطاء الفرصة للبديل القادر على صنع التغيير وعلى تعزيز ثقافة المساءلة والشفافيّة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News