أبي خليل: مصممون على حماية قطاع البترول من الفساد

افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل "ملتقى النفط والغاز في شرق المتوسط OGE"، الذي عقد صباح اليوم، وقال ابي خليل: "تقوم هيئة إدارة قطاع البترول بدرس أسس الاستكشاف التي قدمتها الشركات، والتي سترفع إلى وزير الطاقة للموافقة عليها أو إدخال التعديلات التي تراها الهيئة والوزارة مناسبة. ويترافق ذلك مع تقديمات الشركات لميزانيتها السنوية وكل الشروط التي يتطلها القانون".

وأشار إلى أنّ كل هذه الأعمال أدت إلى إطلاق دورة التراخيص في 2 ايار 2018 باستثناء إقرار مرسومين وهما: مرسوم تقسيم المياه البحرية إلى بلوكات، ومرسوم نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج ما أضاع على لبنان فرصا كثيرة حيث كان وقتها سعر النفط مرتفعا وميزانيات الاستكشاف عند الشركات أكبر بـ 58 في المئة مما كانت عليه في 2017، لذلك بعد انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون، تعهد في خطاب القسم إنهاء ملف النفط، فكان البند الأول في أول جلسة لمجلس الوزراء إقرار هذين المرسومين، وبالفعل أقرهما مجلس الوزراء، وأدى ذلك إلى تقدم كونسورتيوم لبلوكين 4 و9".

وقال: "المؤشر الثاني هو ثقة الشركات بمنظومة الحوكمة التي وضعتها الدولة اللبنانية وهي النتيجة التي أفضت اليها مراجعات منظومة الحوكمة التي قامت بها الوكالات والمنظمات العالمية، وهذه المنظومة مؤلفة من 3 مستويات هي: هيئة إدارة قطاع البترول، والوزير، ومجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "الوزير تخلى عن صلاحياته لمصلحة مجلس الوزراء بحيث اخترنا الشفافية في هيكلية منظومة الحوكمة اللبنانية في قطاع البترول، وهذا الأمر تطور من خلال نشر نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج في الجريدة الرسمية رقم 4 من العام 2017 موقع ومختوم من الشركات".

وأضاف: "لبنان كان أول دولة اعلنت عن نيتها الانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI) حتى قبل نضوج قطاع البترول فيه، وهذه المبادرة توجد شراكة بين ثلاثة أطراف هي: هيئة إدارة قطاع البترول، الشركات الحاصلة على تراخيص الاستكشاف والإنتاج، والمجتمع المدني.

وأكد ان "لدينا التصميم على حماية القطاع من الفساد والمفسدين ومنتحلي صفة محاربة الفساد".

وكشف انه "في العام 2019، سيتم حفر أول آبار ويكون لدينا أول اكتشاف تجاري ونذهب لتطوير الحقول وانتاج النفط، ونحن نعول على القطاع ليصبح قاطرة للاقتصاد اللبناني من خلال تأمين مصدر طاقة محلي أقل تكلفة وأقل تلويثا، ومصممون على تعظيم المكون المحلي من خلال ادارة رشيدة وتوفير قيمة للأجيال الحالية والمقبلة وتأمين عناصر جذب الاستثمار، وهذا القطاع يجب أن يكون نموذجا يحتذى للقطاعات الأخرى".