أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، إلى أنّ "القاضي اضطرّ أن يتوقّف مكرهاً عن ممارسة مهامه التي أقسم يمين تأديتها"، لافتاً إلى أنّ "قليلة هي اللحظات في التاريخ التي يشعر فيها القاضي بأنّه مصابٌ في استقلاله وفي كرامته لدرجة تجعله قلقاً غير قادر على إحقاق الحق ومجبراً على الخروج عن موجب التحفظ والترفع".
وفي مؤتمر صحافي، شدد القاضي فهد على أنّ "مكافحة الفساد في الإدارة لا تتوقّف على مبادرة من القضاء بل تنتظر من النواب إقرار التعديلات التشريعية اللازمة التي تفسح للقاضي ملاحقة كل مسؤول فاسد بعيداً عن الحصانات القانونية الموجودة".
ولفت إلى أنّ "اعتكافنا ليس تباهياً بقوة أو تهديداً لسلطة بل فقط للفت النظر إلى أنّ ما يحصل من شأنه أن يدمّر ما تبقّى من السلطة القضائيّة في حاضرها ومستقبلها".
وقال فهد: "اخترتُ الإطلالة الاعلاميّة اليوم تزامناً مع جلسة مجلس النواب لمناشدة السلطتين التشريعية والتنفيذية، من دون أي تحدّ، إقرار القوانين التي تحفظ كرامة القاضي واستقلاله وتعيد بعضاً من الطمأنينة لكي يتمكّن من إحقاق الحق بالصورة التي يتطلع إليها كلّ مواطن وطالب حقّ".
وأشار إلى أنّ "المسيرة نحو تعزيز السلطة القضائية واردة في صلب خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال عون وهي في عقل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقلبه وهي أساس الاستثمار الحرّ الذي ينادي به رئيس الحكومة سعد الحريري، واستقلال السلطة القضائية وارد أيضاً في البيان الوزاري وقد أكده الرئيس عون في افتتاح السنة القضائية وتترجم في صدور التشكيلات القضائية ما أتاح انطلاقة جديدة للمحاكم".
وناشد القاضي فهد مجدّداً الرؤساء الثلاثة ووزير العدل "العمل من أجل إقرار مشاريع القوانين التي تقدّم بها مجلس القضاء الأعلى لا سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على صندوق تعاضد القضاة وزيادة مواردهم".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News