اقتراح قانون يلزم إرفاق الاثر المالي لأي اقتراح قانون

تقدم النائب آلان عون، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، باقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس لتعديل نص المادة 101 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، جاء فيه:
"اتقدم منكم من خلال هذا الكتاب باقتراح قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة الزامية ارفاق الاثر المالي لاي اقتراح قانون يتقدم به النواب او مشروع قانون تتقدم به الحكومة، كما سبق ان اعلنت خلال جلسة مناقشة الحكومة الاخيرة".

مادة وحيدة

يعدل نص المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النيابي بحيث يصبح كما يلي: "تقدم اقتراحات الى المجلس بواسطة رئيسه مرفقة بمذكرة تتضمن لاسباب الموجبة، لا يجوز ان يوقع اقتراح القانون اكثر من عشرة نواب. ويجب ان تتضمن المذكرة ايضا دراسة عن الاثر المالي لاقتراح او مشروع القانون على مالية الدولة او البلديات المؤسسات العامة او اشخاص القانون العام في حال كان يرتب اثارا مالية سواء أكان اقتراحا نيابيا او مشروعا مقترحا من مجلس الوزراء.

مذكرة بالاسباب الموجبة

كثيرا ما ترددت الى المجلس النيابي الكريم اقتراحات او مشاريع قوانين ذات اثار ونتائج على مالية الدولة او البلديات او المؤسسات العامة او اشخاص القانون العام من دون ان ترفق بأي دراسة توضيح تلك الاثار، الامر الذي يجعل مناقشتها واقرارها من جانب المجلس تتم من دون احاطة كاملة بتداعياتها.

وبما ان الاختصاص المالي للمجلس النيابي سواء من حيث التشريع والاجازة للحكومة في الانفاق او الجباية وكذلك من حيث الرقابة، يعد من اول وابرز اختصاصات البرلمانات في العالم.

وبما ان المالية العامة للدولة ولكثير من البلديات والمؤسسات العامة واشخاص القانون العام في وضع صعب ودقيق في ظل العجز المتمادي والمديونية المتصاعدة، بحيث يتعين الزاما ان يكون المجلس النيابي على دراية دقيقة وكلية وافية بالاثار المالية لاي اقتراح او مشروع قانون يتعلق بهذه الجهات حتى يستطيع السادة النواب ان يتخذوا الموقف الملائم ويبنوا على الشيء مقتضاه.

لذلك، اتقدم من مجلسكم باقتراح القانون المعجل المكرر الحاضر لتعديل نص المادة 101 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، طالبا الموافقة على اعطائه صفة المعجل المكرر بالنظر الى الاهمية والعجلة التي تميزه لكونه يتعلق بمالية الدولة والبلديات واشخاص القانون العام، آملا ان ينال تأييدكم".