ريمون إلياس سركيس يوجّه كتاباً الى شارل أيوب

وجّه المحامي روي ميشال مدكور بوكالته عن القنصل ريمون إلياس سركيس, كتاباً بواسطة الكاتب العدل في بيروت, الى رئيس التحرير والمدير مسؤول جريدة الديار السيد شارل أيوب, وذلك على خلفية مقال نُشر في الجريدة بتاريخ 29/3/2018, وجاء فيه:

"بوكالتنا العامة عن القنصل ريمون إلياس سركيس، وعطفاً على قيام صحيفتكم المحترمة بنشر في العدد 10382 الصادر بتاريخ 29/3/2018 في الصفحتين الأولى والرابعة مقالاً, جئنا بموجبه، وعملاً بحق الردّ المنبثق عن أحكام المواد 2 و6 وما يليها من المرسوم الإشتراعي رقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977، قانون المطبوعات وتعديلاته، كما وعملاً بأحكام قانون العقوبات اللبناني والقوانين ذات الصلة، نطلب من صحيفتكم المحترمة نشر في الصفحتين الأولى والرابعة من العدد الذي سيصدر غداً كما وعلى موقعكم الإلكتروني المذكور الردّ والتوضيح التالي نصه:

"1ـ ثبت من المقال المنشور وجود قصد مبرمج للنيّل من سمعة ومكانة الموكل القنصل ريمون إلياس سركيس، وهو عمل خرج عن العمل الصحفي المهني الموضوعي المتعارف عليه لإرتكازه على التشهير والقدح والذم وإختلاق الوقائع التي لم تحصل إلاّ في مخيلة من إصطنعها للأهداف الظاهرة في زمن الإنتخابات النيابية.

2ـ يهمّ القنصل ريمون سركيس التوضيح للرأي العام أن ما ورد في المقال المنشور من قبل صحيفتكم شكّل إختلاقاً لظروف لم تحصل لا واقعاً ولا قضائياً من خلال المحاكمات التي حصلت بنتيجة الشكوى التي تقدم بها ضدّ بدوي أنطون الملقب بالـ"دنكورة".

3ـ إن الأحكام الصادرة منذ سنوات والتي أصبحت نهائية بطبيعتها وضعت حداً لقضية مستهجنة وغير مقبولة على أيّ صعيد كان وهي في مطلق الأحوال لا تصب في مصلحة من قام عن قصد بإرتكاب جرائم القدح والذم والتشهير والإفتراء لمحاولة الإستفادة من فترة الانتخابات النيابية.

4ـ إن الإيحاء للقارئ بأن ثمة أعمال مخالفة للقانون قد حصلت شكّل فعلاً قمة التضليل والتحوير وتلفيق الأخبار غير الصحيحة وهي أفعال أصبحت موضوع ملاحقة جزائية لأن كرامات الأفراد ومصالحهم تبقى مصانة بقوة القانون.

5ـ إن قيام صحيفتكم المحترمة، وفي هذا الظرف بالذات، بنشر وجهة نظر أحد المتخاصمين في قضية منتهية فصولها منذ سنوات وإستبعاد الإستماع إلى الرأي الآخر نزع عن المقال كلّ صحة وجديّة وموضوعية ورتّب المسؤوليات المدنية والجزائية بحقّ كلّ من خطط وشارك ونفّذ.

6ـ إن موافقة صحيفتكم المحترمة على نقل وقائع قيل إنها حصلت أمام المحاكم في حين أنها لا تمت إلى الوقائع القضائية الصحيحة والموثقة بصلة هو عمل مدان كونه إختلاقاً لمزاعم إستحدثت لإسداء "خدمة" ظرفية، غير أن هذه "الخدمة" وقعت تحت طائلة قانون العقوبات اللبناني الذي سيحتكم الموكل إلى نصوصه لملاحقة ومعاقبة كلّ من أقدم على إرتكاب الجرائم بحق الحرية والشرف.

7ـ إن قيام كاتب المقال بالموافقة على سرد المزاعم الواهية والواهنة ونشر الصور إيحاءاً ودعماً للعمل المدان ومنها نشر بما سمي "وثيقة مخالصة" أثبت القصد الجرمي لثبوت أن تلك "الوثيقة" غريبة عن القنصل ريمون سركيس كما لم يعلم بها وكيله القانوني إلاّ من خلال نشرها من قبل صحيفتكم المحترمة في العدد 10382 مع التأكيد أنه لم يتم التفاوض يوماً مع بدوي أنطون الملقب بالـ"دنكورة" وقد تمّ الاحتكام إلى القرارات القضائية الصادرة منذ سنوات والتي حسمت النزاع.

8ـ إنّ الحقيقة الساطعة والموثقة تؤكد أنّ ريمون إلياس سركيس غريب كلياً عن المزاعم الإفترائية والتشهيرية التي وردت في المقال المشكو منه وأن ترشّح شقيقه للإنتخابات النيابية اللبنانية شكلّ السبب لمحاولة النيّل من الشرفاء ومن صانعي الخير في مجتمعٍ هو بأمس الحاجة إلى تحفيز القوى بدلاً من التعرض إليها إساءةً.

9ـ إنّ إنحراف الوسائل للوصول إلى المآرب مهما كانت الأثمان حتى ولو كان ذلك على حساب الكرامات يظهر من خلال العنوان الذي تمّ إعتماده ومضمون المقال حيث تأكد الإفتراء والقصد المبرمج للتعرض للسمعة والمكانة والمصالح، وهو عملاً محظوراً ويشكّل نشر أخباراً غير صحيحة وقدحاً وذماً وتشهيراً متعمّداً يقع تحت طائلة المادتين 582 و584 من قانون العقوبات والمواد 3 و20 و21 من المرسوم الإشتراعي رقم 104/1977".