المجلس الدستوري مجدداً... إلى الطعون الإنتخابية درّ

على عكس اعتقاد البعض أنّ المجلس الدستوري رئيساً وأعضاء "قاعدين بلا شغل" وينتظرون الطعون في الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية للعمل، يبدو المجلس "خلية نحل" لمواكبة الجديد في العالم الدستوري شرقاً وغرباً، حيث ينطلق في ورشة مفتوحة لمقاربة الطعون الانتخابية المنتظرة على أبواب استحقاق 6 أيار. فكيف يستعدّ لمواجهة ما هو منتظَر؟

يعترف مرجع دستوري انّ القانون الجديد للانتخابات فرض على رئيس المجلس الدستوري وأعضائه إقامة ورشة قانونية ودستورية لمقاربة التعقيدات التي جمعها القانون الجديد في الآليات المعتمدة في أكثر من محطةٍ انتخابية وما حملته بعض المحطات الدستورية من تناقضات تؤدي الى مزيد من الطعون أمام المجلس بعد إقفال صناديق الاقتراع وإعلان النتائج النهائية بما فرضته من آليات يختلط فيها علم الحساب والنسبية مع الصوت التفضيلي في آن.

وعليه، يضيف المرجع، فإنه وفي مقابل الآلية السهلة التي اعتُمدت للتصويت في صناديق الإقتراع من خلال وقف الترشيحات الإفرادية وحصرها باللوائح الانتخابية المطبوعة سلفاً في شكلها ومضمونها وصولاً الى اعتماد الصوت التفضيلي الواحد، فإنّ هناك كمّاً من التعقيدات المنتظرة بعد إقفال صناديق الاقتراع، وتحديداً عند بدء الفرز لتحديد الحاصل الانتخابي الأول ومن ثم الثاني الذي يحدّد نسبَ التمثيل التي حازت عليها اللوائح المتنافسة كل على حدة، قبل دخول مرحلة تعداد الصوت التفضيلي لتحديد الفائزين وتوزيع الحصص على اللوائح نسبياً.