اعتبرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان أنّ ما يجري لم يعد "إهمالاً ولا تقصيراً، بل قراراً سياسياً واضحاً بتدمير القطاع العام وكسر من تبقّى من موظفيه، وعلى رأسهم المساعدون القضائيون الذين تحمّلوا الانهيار والجوع والإذلال، وصمدوا حيث انهارت الدولة". ورأت أنّ السلطة التنفيذية، ولا سيما الجهات الممسكة بالمالية العامة، "تتعاطى مع موظفي القطاع العام باعتبارهم فائضاً يجب سحقه، عبر الوعود الكاذبة والتسويف المقصود وشراء الوقت لتمرير صفقات وتعيينات مشبوهة، فيما تُترك العدالة بلا مقوّمات وبلا كرامة".
وفي بيان لها، أعلنت اللجان أنّه "بعد اليوم: لا وعود، لا اجتماعات عبثية، لا حوارات كاذبة ولا صبر على الإذلال"، كاشفةً عن بدء "أسبوع الغضب" وفق الخطوات التالية:
أولاً: التوقّف الكامل والشامل عن العمل، من دون استثناءات أو تساهل، في جميع المحاكم والدوائر القضائية. ويشمل ذلك الموقوفين وجلساتهم، النيابات العامة، قضاة التحقيق، جميع أنواع الجلسات، وكافة الأعمال والمعاملات في الأقلام، إضافة إلى التوقّف عن إجراء التبليغات كافة. ولا يُستثنى من هذا التوقّف إلا اليوم الأخير من المهلة القانونية حصراً، منعاً لتحميل المساعدين القضائيين أي مسؤولية قانونية لا تخصّهم.
ثانياً: يبدأ هذا التوقّف من يوم الثلاثاء الواقع في 13 كانون الثاني 2026 ولغاية يوم الأحد الواقع في 18 كانون الثاني 2026 ضمناً، وهو قرار نهائي وغير قابل للتراجع.
ثالثاً: أعلنت لجان المساعدين القضائيين إسقاط كل السقوف السابقة للمطالب، وفتح معركة حقوق مفتوحة بلا حدود زمنية، مؤكدةً بوضوح: "ما بقا تجرّبونا. ما بقا نصدّقكن. وما بقا نشتغل ببلاش".
رابعاً: حمّلت الحكومة مجتمعة، ووزارة المالية تحديداً، وكل من شارك أو سكت أو تواطأ، المسؤولية الكاملة عن شلل القضاء، وعن أي فوضى إدارية أو قانونية أو اجتماعية قد تنتج عنه. وشدّدت على أنّ "القضاء بلا دعم مادي ومعنوي مجرّد واجهة فارغة، وكرامة المساعد القضائي ليست بنداً في موازنة ولا ورقة مقايضة"، معتبرةً أنّ ما صدر هو "صرخة أخيرة قبل الانفجار الإداري"، ومؤكدةً أنّ "من لا يسمع اليوم… سيتحمّل غداً كامل النتائج".
الـــمــــزيــــــــــد
