ضو لـ"ليبانون ديبايت": سقف الانفاق تجاوز الخطوط الحمراء

"ليبانون ديبايت"

تحت عنوان عريض وعتب كبير، سجّل المرشّح عن المقعد الدرزي في عاليه ــ الشوف على لائحة "مدنية" مارك ضوّ اعتراضه الكبير على دور الاعلام قبيل الوصول الى يوم الاستحقاق النيابي المقرر في 6 أيار المقبل.

لا ينتمي ضو الى أي خلفية سياسية أو حزبية، بل هو مرشّح لائحة اسم على مسمّى، وهو الشاب الذي عُرف بنشاطه في الحراك المدني والحملات التي برزت في الفترات الأخيرة للوقوف بوجه الفساد والخروج من دوامة السياسية الطائفية والحزبية.

في حديثه لـ"ليبانون ديبايت"، أكد ضو انه يتطلّع الى بناء وتأسيس خيار ديمقراطي مدني سياسي في المنطقة. وطرح ممارسة سياسية شفّافة واضحة يشارك فيها المواطن بشكل فعال، حتى يشعر أنه معني بشكل مباشر في اختيار من يمثّله في المجلس.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق، اعتبر ضو ان "الصعوبات التي يواجهها المرشّح على لائحة مدنية، هي أوّلا الاعلام، الذي لا يتيح الفرص أمام الوجوه الجديدة للظهور، ولا يدعو الى مناظرات فعلية للمواجهة بين مرشحين، للإضاءة على مشاريع كل مرشّح حتى يتمكن المواطن من التعرف على الجميع بفرص متكافئة. وثانيا عملية التمويل، لأن سقف الانفاق الانتخابي تجاوز الخطوط الحمراء، ولا من يحاسب".

وعد ضو أهالي الشوف - عاليه في "اعادة السياسية لخدمة المواطن حتى يصبح لكل مواطن قيمة بغض النظر عن المنطق الطائفي الموجود". وأضاف أن "الهدف هو اعادة احياء الحياة السياسية، وخلق نقاش حقيقي بين المرشح والناخب، لأن المواطن يجب ان يشاركنا رأيه، وحاجاته حتى نؤمن له من خلال برامج مدروسة وخطط ومشاريع قوانين حقوقه وتحقيق مطالبه. والأهم اتاحة الفرصة أمامه لمساءلة النائب بعد الانتخابات من ناحية تنفيذ الوعود من عدمها".

ولأن لائحة "مدنية" مؤلفة من مجموعة وجوه جديدة تخوض تجربة الانتخابات النيابية، رأى ضو ان "ثقة المواطن تُعطى لنا، لأننا لسنا تابعين لأي طرف خارجي. ولسنا حيتان أموال نحاول كسب المقاعد عبر شراء الأصوات، وعبر ميليشيا وأسلحة، ولا عبر تجييش طائفي، وهذا ما يجعلنا أفضل من الآخرين وموضع ثقة".

وأكد ان "ما نحاول فعله هو كسر احتكار السلطة الفاسدة على دولتنا، واعادة تفعيل الدولة ومؤسساتها في سبيل خدمة المواطن. ونحن لائحة تتألف من مواطنين يعملون كفريق عمل واحد بغض النظر عن طوائفهم، وهذه هي المصالح الحقيقة الذي يحتاجها الجبل".

ولفت الى ان عمل المجتمع المدني مستمر، للتواصل والمتابعة مع جميع المواطنين وما يعنيهم من قضايا من خلال حملات المجتمع المدني المطلبية الأساسية.