من يكفل عدم تبديل صناديق اقتراع المنتشرين الآتية إلى لبنان؟

أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن أوساط مراقبة توقفت عند تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية لتطبيق دقائق أحكام الفصل 11 من قانون الإنتخاب المتعلّق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وقالت لصحيفة "الجمهورية": "في النتيجة، إنّ الطرفين محسوبان على السلطة والمنفعة بالتالي مشتركة، واللجنة هي لذرّ الرماد في العيون ليس إلّا. وأكبر نكسة للانتخابات هي ترشّح اكثر من نصف اعضاء الحكومة للانتخابات بدءاً من رئيسها، بدل وجود حكومة حيادية تُشرف على الانتخابات".

وتوقفت الاوساط عند نقل صناديق اقتراع المنتشرين الى لبنان عبر شركة DHL تمهيداً لفرزها، وسألت: "من سيضمن هذه الصناديق؟ ومن سيكفل أنه لن يتمّ تبديلها؟ فنموذج قطع التيار خلال بعض مواسم الانتخابات في عدد من مراكز فرز النتائج الانتخابية داخل لبنان، والذي تسبّب بفضيحة، لم يغب عن بال أحد بعد، فكيف بالحري في الخارج حيث لا احد يعلم ماذا سيفعلون بها؟".