هيئة الإشراف: من خرق الصمت الانتخابي سيحال الى المحكمة

أكد رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبدالملك، أنه "في ما يتعلق بالصمت الإنتخابي الذي راقبناه يوم أمس، فقد تبين ان المرشحين كانوا يتكلمون عن دعاية انتخابية أو يؤيدون لائحة دون أخرى أو يظهرون في برامج، فاتصلت ببعض وسائل الإعلام التي تقيد البعض منها جزئيا ومنها من لم يتقيد خارقا الصمت الإنتخابي".

وحمل عبدالملك مسؤولية الخرق الى وسائل الإعلام "اذ وجهنا البيان رقم 20 والاعلام رقم 9 وبكل أسف لم تتقيد وسائل الاعلام مما دفعنا الى توجيه بيان خاص من هيئة الإشراف على الإنتخابات".

وعما اذا كانت ستعاقب الوسائل الإعلامية تلك، قال: "بعض وسائل الاعلام تقيد ومن لم يتقيد ستتم احالته الى محكمة المطبوعات لمخالفته قانون الإنتخاب، حيث ان المادة 78 من القانون الإنتخابي تنص بما معناه انه يستمر الصمت الإنتخابي حتى إقفال الصناديق. وكنا قد طلبنا من وسائل الإعلام التقيد وعدم خرق القانون تحت طائلة المسؤولية، وأكدنا ذلك في بيان صادر اليوم. ولو لم تتدخل هيئة الاشراف على الإنتخابات لكان هناك خرق انتخابي أكبر".

أما عن توريط الإعلاميين للنواب واحراجهم للادلاء بتصايح خلال اقتراعهم، قال: "ان الكلام بالعموميات لا يعتبر خرقا للصمت، أما دعوة المناصرين او ترجيح فئة على فئة، فتلك أمثلة واضحة على خرق الصمت". أضاف: "ان إجراء مقابلة عفوية هو شأن طبيعي شرط عدم الدعوة خلالها الى الاقتراع".

وحول الأخذ بمرشح أكثر من غيره لأهميته، أجاب: "الظهور يجب أن يكون متساويا، أي عدالة الظهور، عطفا على مبدأ المنافسة الإنتخابية".

وعن دخول إحدى محطات التلفزة الى قاعات الإقتراع وأخذ تصاريح اذ كان هذا الأمر يعتبر خرقا، أجاب: "نعم بكل تأكيد والقانون سيأخذ مجراه".