لن يكون صعبا على المجلس الدستوري إبطال المادة 49

اجتمع المجلس الدستوري أمس لمناقشة التقرير الذي أعدّه "المقرّر السرّي" حول طعنٍ قدّمه 10 نواب في دستورية قانون الموازنة من بوّابة 7 مواد، أبرزها المادة 49 الخاصة بإعطاء الأجنبي الذي يتملك مسكناً في بيروت أو أيّ منطقة لبنانية إقامةً سنوية أو لثلاث سنوات بلا شروط، بالإضافة الى الطعن ببنود ستة أخرى ابرزُها فقدان قطعِ الحساب عن العام 2017 قبل بتّ موازنة العام 2018، وقضايا أخرى تتصل بالمهل الدستورية الواجب احترامُها قبل الموافقة على الموازنة والتي يتضمّنها الفصل الرابع منها.

وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "المجلس الدستوري الذي رَفع اجتماعه إلى الإثنين المقبل لن يكون صعباً عليه التوافق على إبطال المادة 49 من القانون، لكنّ المشكلة تكمن في مواجهة النقاط الحسّاسة التي تمسّ بمكتسبات عدد من القطاعات الإدارية والمالية العامة التي يمكن لتجميدها أن يمسّ الانتظام المالي والإداري العام الذي لا تحتمله البلاد رغم حجم المخالفات المرتكبة".