أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن في خضمّ السباق الوزاري لتأليف الحكومة، عادت قضية اللاجئين إلى الواجهة من باب وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعد الوصيّ الأساس على هذا الملف، والتي يتولاها الوزير بيار أبو عاصي المحسوب على حزب القوات اللبنانية، علماً بأن إنشاء وزارة لشؤون النازحين وتعيين الوزير معين المرعبي المحسوب على تيار المستقبل على رأسها في الحكومة الحالية، كان قد أدّى إلى تضارب في الصلاحيات بين الوزارتين.
وبعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد لوّح باللجوء إلى حلّ لمشكلة النازحين السوريين في لبنان، بمعزل عن رأي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية، جبران باسيل من بروكسل، أول من أمس، أن "وزارة الشؤون الاجتماعية يجب ألا تُعطى هذه المرة إلا لمن يلتزم سياسة واضحة في ملف النازحين"، فيما بدا تصويباً على "القوات" عبر اتهام وزيرها بالتقصير، مؤكداً في الوقت عينه أن لبنان سيعتمد سياسة جديدة في التعاطي مع هذه القضية، بموازاة انتقاد السياسة المحلية والدولية المتبعة في قضيتهم.
وفي حين تضع مصادر "القوات" لصحيفة "الشرق الأوسط" هذه الحملة من "باب الردّ على انتقاد الأخيرة للتيار على سياسته في وزارة الطاقة، محذّرة من محاولة التطبيع مع النظام السوري لعودة النازحين عبر الشؤون، وهو الموضوع الذي كان موضع خلاف بين الأطراف اللبنانية". اتهم النائب في التيار الوطني الحر حكمت ديب، الوزير أبو عاصي "بعدم اتخاذ أي موقف من هذا الملف وعدم الدفاع عن لبنان ومصلحته العليا". وبرّر رفض "التيار" منح "القوات" وزارة الشؤون، بالقول لـ "وكالة الأنباء المركزية": "نريد تصحيح الأداء لأن هناك أموراً لا تجوز أن تبقى على حالها، لأنها تحمل ضرراً وطنياً يشمل الجميع".
من جهته، ومع تشديده على أن الحديث حول توزيع الوزارات سابق لأوانه، أكد النائب المنتخب في "التيار" سليم عون لصحيفة "الشرق الأوسط"، ضرورة وضع سياسة واضحة للتعامل مع هذه القضية في وزارة الشؤون على غرار كل القضايا المتعلقة بكل الوزارات، موضحاً أن "هناك سلّة متكاملة في ما يتعلّق بالحكومة والوزارات يجب أن تكون واضحة في كل القضايا على أن يتم الالتزام بها، مع تأكيدنا أن أي فريق لا يمكن أن ينفّذ أي خطة ما لم تكن تحظى بموافقة الحكومة ككل".
وقالت مصادر "القوات لـصحيفة "الشرق الأوسط": "نؤكد أن القرار في هذه القضية لبنانيّ سياديّ مع تأييدنا لمبدأ عودة اللاجئين، إنما بشرط إبعاد القضية عن التسييس وعن محاولة البعض استغلالها للتطبيع مع النظام السوري"، مضيفة: "الكل يعلم أن الخلاف حول هذه القضية في الحكومة كان بين فريق يتجه نحو التطبيع وفريق يحاول معالجة الموضوع بما يضمن أمن النازحين وسلامتهم، وهو ما حال دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. ورغم ذلك عمل القوات والوزير أبو عاصي على تقديم ورقة وخطة لعودتهم عبر التمييز بين الموالين الذين تمكنهم العودة إلى المناطق الخاضعة للنظام وبين المعارضين الذين تمكنهم العودة عبر الأردن وتركيا إلى المناطق الأخرى، وبالتالي فإن الحملة ضد عمل الوزير أبو عاصي هي محاولة للنيل من القوات اللبنانية ووزرائه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News