تأليف الحكومة... وأبرز المطالب النيابية

انطلق الرئيس المكلّف سعد الحريري اليوم نحو تأليف حكومته الثالثة، فبدأ عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة، استشاراتٍ غير ملزمة مع الكتل والنواب.

وأعلن رئيس الحكومة تمام سلام ضمن سلسة الاستشارات, انه ليس مع التسرع في تشكيل الحكومة بل مع التأني، ولفت، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في المجلس النيابي، في اطار استشارات تأليف الحكومة، الى أنه يشجع الحريري على فصل النيابية عن الوزارة وعلى المداورة.

وأكد سلام أنه ليس في سياق ان يكون وزيرا.

ودعا نائب رئيس مجلس النواب ايلي لفرزلي بعد لقائه الحريري الى "حكومة متماسكة وقوية وان يكون هناك اكبر مساحة مشتركة بين الكتل النيابية كي يصار الى تأليف حكومة متماسكة وقوية امر ايضا مرغوب ومنشود وما نتمناه".

وقال: "انما ايضا يهمني بصورة رئيسية ومركزية ان مجلس النواب لا يمكن ان نتصوره من دون وجود معارضة، المعارضة ان لم تكن موجودة فيجب ان نوجدها، لذلك تسويق لفكرة ان ننقل المجلس النيابي الى داخل الحكومة، وبالتالي نعطل العمل الرقابي في المجلس النيابي، فهذا امر لا يخدم مصلحة البلاد، والوظيفة الاساسية لمجلس النواب هي الرقابة الى جانب التشريع".

وأضاف: "تمنيت على دولته بالرغم من تقديري الكامل للظروف الاقليمية القائمة والتحديات والنيات المبيتة ان يأخذ هذا الكلام في الاعتبار والا نعيش عقدة تأليف حكومة ذات اكثرية ساحقة بحيث نعطل الدور الرقابي للمجلس النيابي لكي نعيد انتاج مؤسسات الرقابة في البرلمان".

من جهته, أكد أمين عام ​كتلة التنمية والتحرير النائب ​أنور ​الخليل​، أن "الامور التي تمت مناقشتها تختص بما يلي، التزامنا ​الدستور​ ووثيقة الوفاق الوطني، تعزيز قوة لبنان ومناعته عبر زيادة الجيش ومده ب​الاسلحة​، السعي الحثيث لتشكيل الهيئة الوطنية والتمسك بمعادلة تمثيل الجيش والشعب والمقاومة في مقاومة ​اسرائيل​".

وشدد الخليل، في تصريح له بعد لقائه الرئيس المكلف تأليف الحكومة ​سعد الحريري​، على "مشاركة ​الشباب​ عبر خفض سن الانتخاب وتخصيص حصة للمراة في تعزيز نسبة تمثيلها إلى 25 بالمئة"، ولفت الى أن "تحديث الدولة من خلال تفعيل اجهزة الرقابة ومنحها المزيد من الاشراف والاستقلالية وتحقيق الانماء المتوازن للمناطق جميعا كما وردت في مقدمة الدستور".

ونوه الخليل الى "استكمال مشاريع ​البنى التحتية​ الاساسية خصوصا الليطاني وتحرير المواطنين من اشتراك ​الكهرباء​ وحل ازمة ​النفايات​ و​الصرف الصحي​ نهائيا"، ذاكراً "اننا اصرينا على وزارة سيادية من دون ذكرها كونها اصبحت معروفة وكوننا 17 نائبا يجب ان نمثل بـ 4 وزراء في الحكومة".

ولفت الى أن "تحديث الدولة من خلال تفعيل اجهزة الرقابة ومنحها المزيد من الاشراف والاستقلالية وتحقيق الانماء المتوازن للمناطق جميعا كما وردت في مقدمة الدستور، واستكمال مشاريع البنى التحتية الاساسية خصوصا الليطاني وتحرير المواطنين من اشتراك الكهرباء وحل ازمة النفايات والصرف الصحي نهائيا".

أما رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أشار الى انه "كتكتل لبنان القوي طرحنا مطالب وافكار عائدة لتكتلنا، ونحن مع وجود حكومة وحدة وطنية فيها اكبر تمثيل ممكن للقوى السياسية، وهذا الاوسع تمثيل يجب ان يعكس نتائج الانتخابات دون ان نتناول حصة غيرنا، كما طالبنا بتمثيل العلويين والسريان، وقد حان الوقت لتمثيل هذه الطائفتين، وبما يخص الحقائب، طالبنا ان تتوزع الحقائب على الطوائف الصغرى وان لا تكون محرومة منها، وتحديدا الطوائف العلوية والدرزية والكاثوليكية وغيرها من الطوائف الصغرى، ونحن لسنا مع تكريس حقائب لطوائف وقوى سياسية".

ولفت باسيل بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اثر الاستشارات النيابية غير الملزمة، الى اننا حرمنا من حقيبتين الداخلية والمالية، ويحق لنا ان يكون لنا حقائب سيادية، ونحن نطالب بإحدى هاتين الحقيبتين.

في السياق, طالبت كتلة الوفاء للمقاومة بوزارة وازنة اي وزارة خدماتية بامتياز، معتبرة ان ذلك من حقها.

وشددت الكتلة بعد لقائها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على ضرورة اعتماد وزارة التخطيط لحزب الله .

ولفتت مصادر الكتلة الى ان الاخيرة تريد ٣ مناصب وزارية في الحكومة.

وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط بعد لقائها الرئيس سعد الحريري على تشكيل حكومة وحدة وطنية ، مشيرةً الى أن تشاورها مع الحريري سيستمر.

وأوضح جنبلاط ان الكتلة طالبت بـ 3 وزراء دروز، حقيبتان ووزير دولة.

بدوره، أعلن النائب فريد الخازن باسم كتلة التكتل الوطني "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة القوى السياسية الممثلة بالمجلس النيابي وضرورة اقرار الإصلاحات الضرورية لوضع حد للفساد".

وأضاف "تمنينا بان يكون هناك مشروع حقيقي اصلاحي، ونحن نصر على مشاركتنا في الحكومة وطالبنا بمقعدين مسيحي ومسلم، وبحقيبتين سيادية وخدماتية".

وأكد النائب جورج عدوان بعد لقاء تكتل "الجمهورية القوية" الحريري في المجلس النيابي انهم متعاونون مع الرئيس سعد الحريري لتسهيل عملية تأليف الحكومة.

ولفت الى "أنهم ركزوا على المعايير المعتمدة لتشكيل الحكومة".

وشدد على ان "تمثيل القوات اللبنانية يجب أن يوازي تمثيل التيار الوطني الحر"، مضيفًا "نحن نتعهد ان نكون حصة رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة والجميع يعلم الدور الذي لعبناه في انتخابه".

من جهته، تحدث النائب سامي الجميل باسم كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية، وقال ان "الكتلة ستعقد جلسة اخرى مع الحريري لان ما يهمها البرنامج والاولويات وبناء عليه تأخذ الموقف المناسب".

أما النائب طلال إرسلان فقال إنّ كتلة "ضمانة الجبل" شددت على أن يكون للكتلة تمثيل درزي صريح احتراما لنتائج الإنتخابات النيابية.

وأكّد أنّ "كتلتنا يحق لها ان تتمثل في الحكومة وأبلغنا الحريري ان احترام الجميع بالبلد يستوجب ان تكون الوزارات السيادية من حصة المذاهب المسيحية والإسلامية الأقل عددا".

وأعلن النائب اغوب بقرادونيان، باسم كتلة نواب الارمن، ان "الكتلة طالبت بتأليف حكومة من 32 وزيرا تتمثل فيها الطائفة الأرمنية بوزيرين، ونحن نعتبر انه لا يوجد وزارات درجات رابعة وخامسة، ومن هذا المنطلق نشارك في هذه الحكومة".

وتحدثت النائب بهية الحريري باسم كتلة المستقبل بعد لقائها الرئيس المكلف سعد الحريري، فقالت: "تمنينا على دولة الرئيس الحريري ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تكامل وطني ويهمنا ان يكون هناك تمثيل وزان للمرأة ، وهناك 6 نساء في مجلس النواب. واكدنا حكومة تكامل وطني لتستطيع النهوض بالبلد، وخصوصا بعد مؤتمر "سيدر" الذي يحمل الكثير من المشاريع وحتى تقوم بواجباتها ضمن سياسة اليد الممدودة وتوجه الرئيس الحريري وايمانه ببلده وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها".

واضافت: "يهمنا تمثيل المرأة في الحكومة ويهمنا ايضا تمثيل عادل للمناطق، وتمنينا ان تكون الحكومة ثلاثينية او اقل. ويهمنا التكامل الوطني ليكون الكل مساهما في النهوض بالبلد في الظروف القاسية التي نمر بها ولا تشبه أي ظرف آخر".

من جهته، اعتذر النائب ميشال المر عن حضور الاستشارات النيابية اليوم من دون معرفة الأسباب الموجبة.

وتمنى النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحث الإستراتيجية الدفاعية داخل مجلس النواب. وقال: "يهمنا التعاون مع الحريري من أجل بيروت وتطرقنا الى موضوع ضمان الشيخوخة".

أما النائب أسامة سعد فتقدم بكتاب الى الرئيس سعد الحريري ضمنه الاولويات لا سيما الوضع الاقتصادي.

واكد أن لا يعنيه موضوع المقاعد الوزارية وتوزيعها على الكتل النيابية والطوائف ، وطالب الحكومة الجديدة بأن تكون مقارباتها وطنية وليس طائفية ومذهبية كي يتمكن لبنان من مواجهة التحديات.

وأعلن النائب جميل السيّد أن اللقاء مع "الرئيس سعد الحريري كان طبيعيا تخلله استعراض موجز عن المحطة الماضية التي طغت على العام 2005، لافتا الى ان الحريري أبدى كل تفهم بالمرحلة السابقة والظروف التي رافقتها، قائلا "الحريري تعاطى معي وكأنه لم يكن بيننا شيء".

وتمنى أن تكون الحكومة موسعة قدر الامكان ليشترك فيها الجميع وأن يتطرق البيان الوزاري إلى تبني المقاومة. وطلب السيّد من الحريري أن تسند حقيبة وزارة العدل إلى فريقه السياسي كنوع من رد الاعتبار ولأن هذه الوزارة شهدت تركيب شهود زور.

بدوره، أعلن رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض أن "هناك اجماعا على تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مضيفًا أنّ "أمام الحكومة مسؤولية حماية لبنان في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة والمطلوب منها وضع استراتيجية اصلاحية لانقاذ الوضع الاقتصادي ولحل ملف النزوح".

ولفت معوض بعد لقائه الحريري الى أن بحث العلاقة الثنائية مع الحريري وتوافقا على طي صفحة البرودة في العلاقة وبناء صفحة من التعاون انطلاقاً من التاريخ والقناعات المشتركة ومما أفرزته الانتخابات النيابية.

وأعلن النائب جان عبيد أن كتلة الوسط المستقل طالبت الحريري بتسهيل القوى السياسية لتشكيل الحكومة، مشيرا الى انه "من المهم أن تكون الحكومة معبّرة عن الكفاءة والاستقامة والتناغم بين أطرافها ويكون فيها أوسع تمثيل".

وأضاف أنّ "الرئيس نجيب ميقاتي كان تحدث بالتفصيل مع الحريري وطالب بحقيبة وزارية للكتلة من دون تحديدها".

من جهتها، شددت النائب بولا يعقوبيان على أن المطلوب حكومة صغيرة تضم بربعها سيدات وتكون قادرة على العمل.

وأضافت ان "شهية الجميع مفتوحة على التوزير، ويجب تشكيل حكومة مصغّرة ذات فعالية كبيرة لمعالجة مشاكل اللبنانيين".