أكد النائب ألبير منصور "أن "لا شيء في الدستور يتحدث عن حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة"، معتبرا "أن ما سمي بعرف الدوحة لا قيمة دستورية له والقيمة الدستورية الوحيدة هي اتفاق الطائف".
وانتقد منصور في حديث اذاعي، الحديث عن معادلة وزير لكل كتلة من ثلاثة نواب، مشددا على أن مجلس الوزراء هو بمثابة فريق عمل لمهام محددة ولبنان اليوم يحتاج الى نهضة اقتصادية والى مواجهة مشاكل اللجوء واخراجه من حالة تماسك المصالح الحاصل ووضع حد للفساد المستشري.
ووضع منصور التناتش الحاصل اليوم على تقاسم الحصص في إطار توزيع المغانم، داعيا "الى تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤلفة من فريق عمل متجانس قادر على حل المشاكل الأساسية التي يعاني منها البلد".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News