إلغاء قانون رفيق الحريري يُنقذ تشكيل الحكومة

"ليبانون ديبايت" - تمارا شقير

24، 30 أو 32 وزيراً. الأرقام تتداول والتكتلات تُطالب لا بل تتصارع على الحقائب الوزاريّة. وبين الجدل الحاد والمطالب المستحيلة يقف المواطن مفجوعًا من الضربات التي قد يتلقاها في حال تشكيل حكومة من 32 وزيرًا، ويجد نفسه عاجزًا عن التدخل لوضع حدّ للكارثة، باعتبار أنه يدفع أجور هؤلاء، لكن لا حق له في الاعتراض على تشكيلها، وانجازاتها المعدومة.

يعتبر البعض أنّ تمثيل جميع الكتل النيابية في الحكومة أمر ملزم، لكن يجهل كثيرون أنّ الحقائب الوزارية يجب أن تُمثل جميع الطوائف لا الكتل، بحسب الدستور. لكن رؤساء التيارات والأحزاب والتكتلات النيابية يقومون بتفصيل أعراف جديدة تناسب مصالحهم، ومعها يشتد الصراع على توزيع الحقائب وخصوصًا ما تسمى بالسياديّة وتلك الوازنة والخدماتية.

لكن يبدو أن هناك حلاً مخفياً لهذه الأزمة المتكررة التي نشأت عقب عهد رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري الذي عمل بشكل منطقي واقتصادي لصالح البلد، حين أُقرّ قانون دمج للوزارات بهدف تخفيف الأعباء على الدولة اللبنانية وحصر النقاشات بين القوى.

إلا أنّ الأفرقاء السياسيين يرفضون المنطق ويفضلون مصالحهم على البلد، لذلك، أعاد النائب سيزار معلوف اليوم اقتراح الفصل بين وزارات منها سيادية وخدماتية بدلاً من استحداث أخرى جديدة أو اللجوء إلى وزارات الدولة. وبذلك، تُقسّم وزارة الداخلية والبلديات بين الداخلية وأخرى البلديات، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة النقل والأشغال العامة.

في هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي جوني منيّر أنّ "فصل الوزارات مشروع ليس بجديد"، مشيرًا إلى أنّه "في الوقت الحالي لا يمكن تنفيذه كون الأمر يتطلب اقرار قانون جديد".

ويرفض منيّر في حديث لـ"ليبانون ديبايت" تشكيل حكومة من 32 وزيرًا باعتباره أمرًا معيبًا ومهينًا لبلد يواجه شبح الإفلاس، مؤكدًا أنّه "لا يجوز زيادة عدد الحقائب الوزارية من أجل "الفخفخة" وإرضاء جميع الأطراف السياسية".

ولعدم "تدفق" الوزراء اللبنانيين، يقترح السياسي ذاته فصل الوزارات وتعيين الوزراء على أساس هذا الفصل، على أن يتم اقرار القانون في ما بعد.

يُعتبر فصل الوزارات السيادية وغيرها أمرًا ايجابيًا، لأنّ مهام الوزير تتقلص وتنحصر بمهمة واحدة. وبالتالي يصبح أكثر انتاجًا، وفق الخبير القانوني المحامي علي محبوبة. ويشير إلى أنّ "الوزارات الجديدة تحتل مكان وزارات الدولة التي لم يحقق وزراؤها ما يُذكر".

وعن اقرار قانون الفصل، يوضح محبوبة لـ"ليبانون ديبايت" أنّه يجوز خيارين: "إما يقدّم 10 نواب اقتراح قانون للمجلس النيابي ويبدأ العمل عليه، أو تقدّم الحكومة مشروع قانون وترفعه إلى المجلس النيابي". ويستبعد اعتراض القوى السياسيّة على القانون لأن الحقائب ستدور على كل الطوائف تباعًا من دون تمييز.