غرّد النائب زياد أسود على حسابه عبر تويتر قائلاً إنّ "إعطاء جنسية وفقاً لشروط يحددها الدستور والقانون ولعدد قليل من الاشخاص وعلناً أصبح بالنسبة للبعض بيع وطن".
وأضاف أنّ "تزوير ملفات مجنسين منذ ١٩٩٦ باعداد هائلة وتحويل أديان باوراق مزورة لخلق مناصفة وسلب قرار اللبنانيين وإضعاف الحضور المسيحي، حماية للبنان. بلا مزايدات وكذب".
وأكّد أنّ "مزايدات بعض السياسيين حول ملف الجنسية هي مجرد موقف غبي وعديم الثقافة القانونية وهدفها تغطية امر واحد فقط: حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة ادنى صلاحياته وتعطيل دور الرئاسة بالنشكيك بنزاهتها و وطنيتها طوال مدة العهد".
وبمعزل عن الموقف الرافض للتجنيس دعا أسود " جميع الاطراف الى المبادرة والضغط لالغاء وسحب جميع الجنسيات المعطاة بمراسيم من خلال اعمال تزويرية ابان الحكومات الخاضعة و العاملة في فترةالاحتلال السوري لان الائتمان على الوطن يبدأ من هذه النقطة وهنا يكرم المرء او يهان".
وتوجه إلى النائب سامي الجميل الذي طلب من رئاسة الجمهورية نسخة عن المرسوم بالقول: "المرجع الصالح لاعطائك نسخة عن المرسوم ولائحة مرفقة بالمستندات الواجب توفرها لتبرير الموافقة على اعطاء الجنسية هو وزارة الداخلية وليس القصر الجمهوري. من هناك يكون الملف وتبدأ مفاعيل الحقوق والحق باتخاذ الاجراءات المطلوبة لقبول او الرفض و الطعن..بلا مزايدات و تذاكي".
إعطاء جنسية وفقاً لشروط يحددها الدستور و القانون ولعدد قليل من الاشخاص وعلناً صار بالنسبة للبعض بيع وطن. تزوير ملفات مجنسين منذ ١٩٩٦ باعداد هائلة وتحويل أديان باوراق مزورة لخلق مناصفة و سلب قرار اللبنانيين و إضعاف الحضور المسيحي، حماية للبنان .بلا مزايدات وكذب
— ziad assouad (@ZiadAssouad) June 2, 2018
مزايدات بعض السياسيين حول ملف الجنسية هي مجرد موقف غبي و عديم الثقافة القانونية و هدفها تغطية امر واحد فقط ...حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة ادنى صلاحياته و تعطيل دور الرئاسة بالنشكيك بنزاهتها و وطنيتها طوال مدة العهد
— ziad assouad (@ZiadAssouad) June 2, 2018
بمعزل عن الموقف الرافض للتجنيس ادعو جميع الاطراف الى المبادرة و الضغط لالغاء و سحب جميع الجنسيات المعطاة بمراسيم و من خلال اعمال تزويرية ابان الحكومات الخاضعة و العاملة في فترةالاحتلال السوري لان الائتمان على الوطن يبدأ من هذه النقطة و هنا يكرم المرء او يهان .بلا مزايدات و كذب
— ziad assouad (@ZiadAssouad) June 2, 2018
المرجع الصالح لاعطائك نسخة عن المرسوم و لائحة مرفقة بالمستندات الواجب توفرها لتبرير الموافقة على اعطاء الجنسية هو وزارة الداخلية و ليس القصر الجمهوري .من هناك يكون الملف و تبدأ مفاعيل الحقوق و الحق باتخاذ الاجراءات المطلوبة لقبول او الرفض و الطعن..بلا مزايدات و تذاكي
— ziad assouad (@ZiadAssouad) June 2, 2018
الـــمــــزيــــــــــد
