محفوض: حق القوات بحقيبة سيادية

قال رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض ان "الخوف من إطلاق التشكيلة الحكومية في ظل أزمات متلاحقة أرهقت الجو السياسي العام فلم نكد نتلقى سهام القانون 10 السوري حتى يطل علينا مرسوم التجنيس وقبله إشكالية المادة 49 من الموازنة".

وقال في تصريح: "من هنا القلق يبقى من قيام حكومة بتوليفة الأمر الواقع او بالتي هي احسن فنكون عندها قد وقعنا تحت سلطة تنفيذية قد يمتد أجلها لأربع سنوات أي حتى انتخابات 2022 فنصبح أمام واقع لا يمكن تبديله".

أضاف : "إن ملفات متشعبة وحساسة ستحضر على طاولة الحكومة المزمع تشكيلها برئاسة الرئيس سعد الحريري لا سيما منها أزمة اللاجئين السوريين ناهيك عن الملفات الاقتصادية والمعيشية وهذه كلها تتطلب فريق عمل وزاري على رغم تناقضاته في المقاربات السياسية لكنه ملزم بالتكافل كي يواجه الملفات متضامنا منسجما لعل وعسى تجترح بعض الحلول".

واعتبر ان "نيابة رئاسة الحكومة آلت الى القوات اللبنانية سابقا بعد تعذر إعطاؤها حقيبة سيادية، لذا في الحكومة المزمع تشكيلها لا بد من وضع الامور في نصابها المنطقي والطبيعي والصحيح، وبالتالي لا بد وأن تأتي التوليفة الحكومية للقوات اللبنانية بعدد الحقائب التي تستحقها دون منة من أحد مضافا إليها نيابة الرئاسة وحقيبة سيادية".