المرسوم حق للرئيس... ونشره حق للرأي العام

ليبانون ديبايت - المحرر السياسي

إستغربت مراجع قانونية الضجة التي أثيرت حول مرسوم التجنيس مؤكدة على حق الرئيس في إصداره في أي وقت خلال عهده، وفي المقابل أسفت المراجع نفسها للطريقة التي تم إعتمادها والتي أوقعت الرئيس في التباس ما كان يجب أن يحصل لو تم إحترام الأطر القانونية قبل توقيع الرئيس على المرسوم.

هذا الخطأ القانوني أدى إلى سلسلة أخطاء في محاولة تصحيحه وفتح الباب واسعاً أمام إدعاءات بعضها من نسج الخيال وما زاد في الطين بلّة السريّة التي أحاطت بالأسماء التي تضمنّها المرسوم ورفض تسليم نسخة عنه لأحزاب طلبتها بغية الإطلاع عليها، سيما وأن سقوط بعض الأسماء من المرسوم أعطى مبررات للشكوك التي صدرت.

الخطأ الآخر كان في إحالة المرسوم بعد الضجة إلى المديرية العامة للأمن العام للتحقق من الأسماء وهذا ما دفع ببعض المحللين إلى إضفاء الطابع المذهبي على مسار المرسوم من إقراره حتى نشره، كما ألمحوا إلى إمكانية نشوب صراع مزايدات بين الأجهزة التي تحققت من الأسماء بعد صدور بيان عن الداخلية حول شبهات تطال بعض الأسماء في حين كانت أعلنت سابقاً أن ثلاثة أجهزة تحققت منها.

في مطلق الأحوال، المرسوم الذي سلك الطريق المتعرّج وصل إلى محطته وأصبحت الأسماء علانية ويمكن لأي كان أن يطعن ببعض الأسماء دون الطعن بالمرسوم، وحتماً دون المساس بصلاحيات الرئيس.