غرد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني على حسابه عبر "تويتر": "وضعت السقوف المالية للمستشفيات بحسب معادلة تضمن التوزيع العادل وبحسب كثافة الطلب والخدمات وحجم المستشفيات لتأمين العلاج لجميع اللبنانيين في كافة المناطق وضمن الموازنة المحدودة لوزارة الصحة والتي لم تتم زيادتها من قبل".
واضاف: "تم الأخذ في الاعتبار الوضع الخاص للمستشفيات الحكومية ولم تعدل سقوفها بشكل جذري ولكن بعد تفعيل الرقابة على الدخول اليها وإضافة مداخيل جديدة لها مثل فحوص العمال والفحوص الخارجية وتأمين تمويل دولي لتطوير الطوارئ فيها سيكون وضعها المالي افضل خصوصا ان المشكلة الاساسية ليست في السقوف المالية بل بعدم دفع مستحقات هذه المستشفيات لعقود المصالحة من قبل الدولة منذ العام 2000 وقيمتها 240 مليار ل.ل. بالنسبة للمستشفيات الحكومية، وهو مفتاح الحل المالي. وكنا قد رفعنا تقريرا مفصلا بذلك لم يجدول على جدول اعمال مجلس الوزراء".
وأشار المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة أمس في بيان إلى أنه "توضيحا لبعض الملابسات، يهم وزارة الصحة العامة تأكيد اهتمامها بمستشفيات مدينة طرابلس حيث رفعت السقف المالي الاجمالي للاستشفاء في المدينة بعد اعادة توزيعه بين مستشفياتها وفق معادلة علمية تأخذ بالاعتبار معايير عدة وذلك رغم عدم زيادة موازنة وزارة الصحة العامة للعام 2018".
وضعت السقوف المالية للمستشفيات بحسب معادلة تضمن التوزيع العادل وبحسب كثافة الطلب والخدمات وحجم المستشفيات لتأمين العلاج لكل اللبنانيين في كافة المناطق وضن الموازنة المحدودة ل #وزارة_الصحة والتي لم تتم زيادتها من قبل #مجلس_الوزراء
— Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) June 9, 2018
تم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص ل #المستشفيات_الحكومية ولَم تعدل سقوفها بشكل جذري ولكن بعد تفعيل الرقابة على الدخول عليها وإضافة مداخيل جديدة لها مثل فحوصات العمال والفحوصات الخارجية وتأمين تمويل دولي لتطوير الطوارئ فيها سيكون وضعها المالي افضل.
— Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) June 9, 2018
الـــمــــزيــــــــــد
