حاصباني: السقوف المالية وزعت وفق معادلة علمية وعملية

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني المرحلة التجريبية لخطة الطوارىء الجديدة ضمن استراتيجية 2025، والتي تنفذ بالتعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات والصليب الأحمر اللبناني، وتطرق إلى مسألة السقوف المالية للمستشفيات، مؤكدا أنها "وزعت بطريقة علمية وعملية وبناء على دراسات بعيدة عن الحسابات السياسية والطائفية والمناطقية لأن الصحة للجميع".

استهل وزير الصحة كلمته مؤكدا أن "الخطة الجديدة لدخول الطوارىء منظومة متكاملة لتأمين وصول المواطن الى اقرب مستشفى متاح فيه المكان لاستقباله بهدف الاستفادة القصوى من قدرات الطوارىء المتاحة لتسهيل الدخول السريع وتأمين العلاج المناسب".

وقال "همنا الا يرفض مريض او يتأخر عن العلاج لأنه في الكثير من الاحيان نكون في سباق مع الوقت وخصوصا في الحالات الطارئة. وعليه، فإن الخطة الجديدة للطوارىء التي تندرج كبند ثان تحت استراتيجية 2025 وضعت رؤية متكاملة آخذة بالاعتبار المشاكل الحالية التي يعاني منها على حد سواء: المواطن، جهات الاسعاف، المستشفيات دوائر وأجهزة وزارة الصحة.

وأضاف أن "هذه المرحلة التجريبية تلي مرحلة تحضيرية استغرقت وقتا، متمنيا "اتخاذ العبر من هذه المرحلة التجريبية للانطلاق قدما لتوسيع نطاقها على مستوى الوطن". وقال: "هذا الامر يحسن اداء المستشفيات خصوصا في ظل الموازنات المتاحة والتي لطالما طالبنا برفعها الا ان موازنة وزارة الصحة بقيت على حالها، لذا عمدنا الى توزيع السقوف المالية وفق المتاح في الموازنة عبر معادلة علمية خارج المحاصصة والاعتبارات السياسية.

وتابع "لكن للاسف تقدم بعضهم بالإنتقادات خدمة لمصالحه الضيقة والفئوية والحزبية وشن حملة مبرمجة على توزيع السقوف المالية الذي قمنا به، لأنه اعتاد على توزيعها بطرق غامضة لم ندر كيف كانت تحصل، وكانت مجحفة بحق الكثير من المواطنين، قبل أن نقول بأنها كانت مجحفة بحق الكثير من المستشفيات".

وأكد أنه "بكل وضوح وشفافية تم توزيع السقوف المالية وفق معادلة علمية وعملية وحاولنا قدر المستطاع رفع الغبن عن بعض المستشفيات بغض النظر عن توزيعها الجغرافي وهي طاولت كل المناطق اللبنانية، فهل لهذا البعض ان يخبر اللبنانيين كيف كان يوزع السقوف المالية خلال الاعوام الماضية؟ إن هذا البعض يغالي في العلن بالمطالبة برفع سقوف المستشفيات الحكومية، فيما كان يأتي الينا بالسر مطالبا برفع سقوف المستشفيات الخاصة التي تدور بفلكه السياسي ولو على حساب مستشفيات حكومية وخاصة في مناطق اخرى. ولدينا هنا مطالبات بمئات الملايين بهذا الخصوص. ولكن لم يكن ذلك هو المعيار الذي اتبعناه".