لا حكومة في المدى المنظور

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد
يبدو أن مهلة تأليف الحكومة ليست مفتوحة، وأن تسريع وتيرة المشاورات ما بين المعنيين بهذه المهمة قد بات أمراً ملحاً، خصوصا وأنه، ومنذ تكليف الرئيس سعد الحريري، تسير العملية وفق إيقاع بطيء، على الرغم من كل المناخات المشجّعة على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل متابعة إنجاز الإنتخابات النيابية بإنجاز تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، وذلك بانتظار المزيد من الخطوات على أكثر من مستوى داخلي.

وكشفت أوساط نيابية مواكبة، أن اللقاء الأخير في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري، لم يكن مثمراً، فالعملية لا تزال تنتظر التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، كما التفاهمات على مستوى الكتل النيابية التي لم تبدِ حتى الساعة أي تجاوب، أو حتى تواضع، على صعيد الشروط التي تطرحها من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة، مع التأكيد بأن هذه الشروط لا تقتصر على فريق دون آخر، بل تطال غالبية الأطراف السياسية التي أبدت منذ اللحظة الأولى تجاوباً مع مهمة الرئيس المكلّف.

لذا، وحتى انتظام البحث، فإن الأوساط النيابية نفسها، لاحظت أن كل المواعيد التي ضُربت لجهة ولادة الحكومة في المدى المنظور، قد اصطدمت بمجموعة عوامل ذات صلة بأجندات داخلية، وبالتالي، ليست بالضرورة سياسية، بل هي على تماس مع ملفات عدة مطروحة، خصوصاً على المستوى الإقتصادي لجهة رغبة بعض القوى في الحصول على وزارات "دسمة"، بصرف النظر عن أية اعتبارات أخرى.

ومن هنا، وجدت الأوساط النيابية، أن مهمة الرئيس المكلّف، تبدو أصعب مما كانت عليه عند صدور قرار تكليفه، وهي تقتصر بالدرجة الأولى على التوفيق بين الطموحات الوزارية المتضخمة بعد نتائج الإنتخابات النيابية، وما بين الواقع المالي للدولة والخزينة العامة والوظيفة الأساسية الملقاة على عاتق الحكومة المقبلة، وهي محاربة الفساد، وإصلاح المؤسّسات وتحفيز النمو واستعادة ثقة المواطن بالدولة، وذلك في الوقت الذي لا يبدو فيه أن الفريق الوزاري سيختلف عن الفريق السابق والذي سبقه، حيث أن كل الملفات والأزمات بقيت من دون أية حلول مستدامة، فيما بقيت وعود البيان الوزاري مجرّد وعود ستتكرّر في البيان المقبل.

وفي هذا السياق، فإن الإختبارات التي تنتظر الرئيس المكلّف وفريقه المستقبلي، هي مصيرية ومفصلية، وتفترض بالتالي التعاطي مع الواقع وفق اعتبارات مختلفة عن السابق، وفي مقدّمها الذهاب نحو ممارسة النصوص الدستورية وتطبيق ما يتعلّق بتشكيل الحكومات لجهة التشكيل ورفع التشكيلة لرئيس الجمهورية الذي يملك الصلاحية بأن يوافق فيوقّع، أو لا يوافق فلا يوقّع.