قضية الطفل ف.ص. في عهدة محكمة الأحداث

أكدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "ضرورة مراعاة العوامل النفسية وتداعياتها على الأم والأولاد القصر في القضايا التي يتم فيها الاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بتسليم القاصرين لأحد الوالدين"، وشددت على "احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل التي صادق عليها لبنان وعلى احترام سن الحضانة بما فيه مصلحة الطفل".

ولفت في بيان الى ان "الهيئة الوطنية تواصلت مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في هذا الشأن، حرصا منها على ألا تحصل عمليات التسليم هذه من الآن وصاعدا، إلا بحضور مرشدة إجتماعية تضمن إحترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم لحالات صادمة ومؤذية، وهذا ما أكده وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في بيان صادر عنه، مشيرا إلى أن قضية الطفل ف.ص. باتت في عهدة محكمة الأحداث، وأن القرار بعرض الطفل على أخصائية نفسية قد أتخذ بهدف التحقق من مدى توافر شروط الخطر الموجب للحماية سندا الى أحكام القانون رقم 2002/422".