معوض : ليس من مصلحة أحد التعرض لموقع رئاسة الجمهورية

استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، النائب ميشال معوض، وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع الساعة على الساحة المحلية بعد الإنتخابات النيابية وفي ظل تشكيل حكومة جديدة.

وتحدث النائب معوض الى الصحافيين بعد اللقاء، فقال: "كانت زيارة لأخذ بركة سيادة المطران بولس مطر في المهام الجديدة التي توليتها على مستوى لبنان".

وحول الأجواء المحيطة بتشكيل الحكومة، أوضح أن "في لبنان يتم تشكيل حكومات وحدة وطنية للحفاظ على استقرار البلد، وإنطلاقا من هذا المبدأ وكما جرت العادة، فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ وقتا. ومن حرصي على قول كلمة الحق وبكل مسؤولية، أقول أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي لا يسمح بأن تستمر التجاذبات والصراعات من أجل توزيع الحقائب الوزارية كما كان يحصل مع الحكومات السابقة. وهنا تكمن مسؤولية جميع السياسيين المدعوين الى أن يتعاطوا مع ملف تشكيل الحكومة العتيدة، آخذين بعين الإعتبار خطورة الوضع في البلد والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية".

ورأى أنه "لا يجوز ان تكون التجاذبات سببا لتعثر تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وما دام الإتجاه هو بتشكيل حكومة وحدة وطنية، علينا الأخذ بعين الإعتبار واقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، من ضمن معيار واحد للكتل أو التكتلات النيابية، والأهم أن يكون لهذا التمثيل وجهاً إصلاحياً، لنعطي اللبنانيين والمجتمع الدولي والمستثمرين، إشارة الى أن تغييرا إيجابيا سيحصل، وأننا لسنا لعبة حصص وأحجام، بل مسؤولين عن قيادة لبنان باتجاه الإصلاحات الضرورية".

ولفت الى أن "انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وانتخابات نيابية لم تكن كافية للمستثمرين وللمجتمع الدولي من أجل تحسين عجلة الوضع الإقتصادي. فالعالم ينتظر منا إصلاحات جدية لينهض لبنان من مشاكله".

وحول الإنتقادات التي تطال العهد ورئيس الجمهورية، قال: "ليس من مصلحة أحد أن يتعرض موقع رئاسة الجمهورية او أن يتم محاولة إضعافه، خصوصا أن العماد ميشال عون، هو الرئيس الأول للجمهورية، بعد استشهاد الوالد الذي انتخب بحيثية من ضمن بيئته"، مؤكدا "نحن نرفض ذلك ونحن في تكتل لبنان القوي دعما لموقع الرئاسة، لأنني على يقين أن إضعاف هذا الموقع، لا سمح الله، لن يحقق الإصلاح ولا يحقق السيادة والتوازن ولا يأتي بالمستثمرين إلى لبنان".

وأشار الى أن "دعم موقع رئاسة الجمهورية هو أساسي، من أجل استعادة التوازن بالشراكة الوطنية، للعودة إلى المؤسسات ولقيام الدولة كما يجب أن تقوم".