محفوض: الموضوع أخطر وأعمق من عدد حقائب وزارية

أوضح رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض في تصريح، أن "مسألة رفض إعطاء القوات اللبنانية ما تستحق هو ليس بالتفصيل البسيط، كما يعتقد البعض، فالموضوع أخطر وأعمق من عدد حقائب وزارية، إنما هو مسألة نسف ما أنجزه الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع من مصالحة تاريخية كانت ضرورة وحاجة للمسيحيين ولكل اللبنانيين. ولذلك، يجهد بعض من يشعر بأنه تضرر من هذه المصالحة لنسفها وإلغاء كل مفاعيلها على طريقة الإبطال، بمعنى أنهم يخططون لها كي تصبح كأنها لم تكن، والهدف العودة الى زمن استشراء الحقد والضغينة وتعبئة النفوس كأن هؤلاء يعيشون ويعتاشون على هذا الوتر".

وتطرق إلى مسار تشكيل الحكومة، وقال: "لا أريد أن أنعي المشاورات ولا المفاوضات حول التشكيل، لكن بات واضحا أن هناك من يسعى إلى نسف التفاهمات، زد على ذلك أن التقارب بين جعجع والرئيس المكلف سعد الحريري يقلق خاصة من عمل جاهدا ليل نهار على إحداث الشرخ بين الرجلين، ولعل معادلة "سين سين" (أي سعد - سمير)، والتي حققت سابقا توازنا سياسيا، ولو في الحد الأدنى، يريدون ضربها وإلغاء مدى فعاليتها".

أضاف محفوض: "بصريح العبارة، أعلن أنها حرب الإلغاء ضد القوات اللبنانية، والتي لم تتوقف يوما، لأنه من غير المنطقي كلما شهدنا تقاربا بين القوات وأي فريق آخر يطل علينا بعضهم ويبدأ بالتأليب والتحريض".

وتابع: "لتفاهم معراب عراباه، هما ميشال عون وسمير جعجع. وبالتالي، فإن وقف مفاعيل هذا التفاهم أو إلغاءه أو إجراء تعديلات عليه ليس من صلاحية أي كان، مهما أعطى لنفسه من أهمية وموقعيات، وكل ما يصدر عن خارج الثنائي جعجع - عون من مواقف، إنما يصدر عن غير ذي صفة وغير ذي صلاحية".

ولفت إلى أن "سمير جعجع يعلن باستمرار تمسكه بالتفاهم، ويشدد على مفاعيل المصالحة. وبالتالي، هذا الموقف ساري المفعول، طالما الشخص الآخر المعني بالتفاهم أي الرئيس عون لم يصدر عنه أي موقف يعلن فيه رفضه أو خروجه من هذا التفاهم".

وحذر محفوض من أن "الخروج من التفاهم سيؤثر حتما وحكما على التسوية الرئاسية، ولكن الأهم بالنسبة إلى اللبنانيين أن المصالحة التي حصلت لا يجب التلاعب بها، وإلا سنعود الى لغة الحقد والتعبئة والضغينة. وفي هذه الحالة، يتحمل من يخرج عنها وحده هذه المسؤولية، وقال: "في وقت نطمح إلى توسيع بيكار المصالحات والتقارب في ما بين اللبنانيين يعمل بعضهم على نبش الأحقاد وزرع الفتن وتوزيع الاتهامات كأنه يملك حقا حصريا تماما، كما يفعل هؤلاء من خلال السماح لأنفسهم بالحصول على ما يناسبهم من حقائب وزارية وعدد وزارات، ثم يوزعون ما يتبقى من فتات على الآخرين".

أضاف: "هذا نهج لن يمر، وهذا أسلوب لا يمكن السير به أو القبول به في الأصول المعتمدة لتشكيل الحكومات، لأنهم بذلك ينسفون دور الرئيس المكلف وصلاحيته هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ينسبون لنفسهم أدوارا ليست من صلاحياتهم ولا حجمهم على ما يقول القول المأثور: رحم الله امرىء عرف قدر نفسه".