عون: كل من يُثبت تورّطه في المخدرات سيُحاسَب

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اليوم الدولي لمكافحة اساءة استعمال المخدرات على أننا "نسعى في لبنان لتكون المعركة ضدّ المخدرات حرباً وطنيةً شاملة، يشارك بها كلّ مواطن، فكلّ فرد في المجتمع هو مشروع ضحية، سواء بذاته أو بتحمُّله عبء النتائج، لذلك هو معنيّ بالمواجهة من الموقع الذي هو فيه".

ولفت إلى أن "الحرب ضدّ المخدرات يجب أن تكون حرباً عالمية، فكلّ الدول تدفع الأثمان الباهظة من نخبة شبابها، ولكن للأسف، فإن نفوذ المستفيدين من ثرواتها جعل كلّ التطوّر التكنولوجي العالمي في علوم الجريمة يقف عاجزاً عن اكتشاف نقاط التصنيع والتصدير في العالم والقضاء عليها".

وشدد على أن "موضوع المخدرات يجب سحبه من التراشق السياسي وعدم استغلاله في المعارك السياسية، كونه مصلحة عامة لا تخص فريقاً دون آخر، فأولاد كلّ اللبنانيين من دون استثناء في دائرة الخطر ومن يملك معلومات فليقدّمها إلى المراجع المختصة لأنّ نشرها في الإعلام، إن كانت صحيحة يضرّ بسير التحقيق".

وأشار في هذا السياق، إلى أن "التضامن المجتمعي مطلوب لا بل ضرورة ملحّة للانتصار في هذه المعركة، فلنعمل كلنا معاً، أجهزة أمنية، مؤسسات رسمية مختصة، مؤسسات اجتماعية، جمعيات أهلية، مؤسسات تربوية، أحزاباً ومواطنين وليكن هدفنا مجتمعاً نظيفاً، خاليا من المخدرات، وشباباً صلباً واعدا يُعتمد عليه في تسلّم أمانة الوطن".

ولفت إلى أن "ليس في تلك السّموم أيُّ حل لمشكلة، ولا أيُّ خلاص من معاناة، بل هي كل المشكلة وكل المعاناة، هي الجحيم بعينه، وهذا الجحيم تختبره لا شك كلّ عائلة سقط أحد أبنائها في فخّ المخدرات، وأيُّ مدمن سابق استطاع أن ينجو يمكنه أن يرويَ لنا الكثير عنه، وقد سمعنا الآن نموذجاً موجعاً عن المأساة"، مشيراً إلى أن "المروِّج والمهرِّب ليس وحدهما المجرمين، فهناك المُصنّع والمُنتج والموضّب والناقل والمتواطئ والحامي وكلهم مجرمون وبنفس الدرجة وهؤلاء جميعاً يجب استعلامهم ومحاسبتهم".

وشدد على أن " لا حصانة ولا حماية ولا غطاء لأحد، وكل من يُثبت تورّطه في المخدرات سيُحاسَب"، معتبراً أن "حجب المعلومات وعدم الإبلاغ عن مُروّج والتغاضي عن مُدمن كلّها في خانة الجريمة، لأنها تصُبّ في مصلحة المخدرات وضدّ مصلحة المجتمع والوطن".