الجميل من بعبدا: الكرة بين يدي الرئيس

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل والوزير السّابق سليم الصايغ ومستشار رئيس الحزب الدكتور فؤاد ابو ناضر، واجرى معهم جولة افق تناولت التطورات السياسيّة الراهنة.

بعد اللقاء، تحدث الجميل الى الصحافيين فقال: "كانت جلسة تشاور مطولة مع فخامة الرئيس، تطرقنا فيها بالدرجة الاولى الى موضوع مرسوم التجنيس الذي يشكل بالنسبة الينا هاجسا كبيرا. وأكدنا لفخامته بأنه يجب على رئيس الجمهورية تصحيح الاخطاء الموجودة في هذا المرسوم، علما أنه غير المسؤول عنها، ولا يجب بأي شكل من الاشكال أن يحصل تشكيك بأي صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذه مسألة اساسية بالنسبة الينا، ولهذا السبب تمنينا على فخامته أن يتولى تصحيح هذه الاخطاء، خصوصا وأن المرسوم يحتوي على شوائب كثيرة والجميع يعلم ما هي".

الجميل أكد أن الرئيس عون "وعد خيرا، وسينظر شخصيا في هذا الموضوع وسيتخذ خطوات عملية في هذا المجال".

وقال: "هذا هو الملف الاساسي بالنسبة الينا، إنطلاقا من حرصنا على أن نعطي المرحلة الحالية فرصة لتكون ناجحة، لأن البلد في خطر على مختلف المستويات. وقد رغبنا، قبل أن نخطو أي خطوة، أن نضع فخامة الرئيس في صورة وجو هواجسنا، وأن نؤكد له أن البلد في خطر كبير وإذا لم تتخذ خطوات إصلاحية مهمة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، سيكون هناك خطر على اللبنانيين وعلى مستقبل هذا البلد".

وأضاف:"هذه المرحلة تتطلّب خطوات إستثنائية وإنقاذية، وقرارا جديا بإصلاح حقيقي على الصعيد الاقتصادي، وإلا لن يتمكن البلد من الاستمرار. فلا يوجد أي مؤشر إقتصادي، او محلل وخبير اقتصادي يؤكد عكس ذلك. وهذا أمر يعتبر خطيرا جدا، وبالتالي، يجب تحقيق إصلاحات، ربما تكون موجعة بالنسبة للطبقة السياسية، ولكن إنقاذية بالنسبة للشعب اللبناني".

وبالنسبة الى مرسوم التجنيس، قال الجميل "لقد وعدنا رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الموضوع، خصوصا وأن الطعون فيه ليست مضمونة. ونحن نعتبر أن الطريق الاسهل هو طرح المسألة على فخامة الرئيس لمعالجتها، فنكون بذلك قد صححنا الشوائب، اي شطب الاسماء غير المستحقة من المرسوم من جهة، وحافظنا على صلاحيات رئيس الجمهورية من جهة ثانية، الامر الذي يشكل أيضا هاجسا بالنسبة الينا. فعبر اعتماد هذه الطريقة نكون قد حققنا هدفين".

وشدّد في الختام، على أن "الكرة اليوم هي بين يدي فخامة الرئيس، الذي يستطيع أن يتخذ التدابير اللازمة لتصحيح الخطأ الموجود في مرسوم التجنيس".