كبارة: التكافل الاجتماعي هو حجر الزاوية في تعزيز الانتماء الوطني

أعرب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​محمد كبارة​، عن أمله بأن "تبصر ​الحكومة​ النور في أقرب وقت كي تدور عجلة الدولة، على امل ان تضع الحكومة المقبلة الخطط المناسبة لمواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها وطننا ​لبنان​"، مشددا على "ضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلّف، والتعاون معه واحترام نصوص ​الدستور​ وعدم التهويل على الرئيس المكلّف أو محاولة المسّ بصلاحياته".

وفي مؤتمر صحافي حول تطبيق القانون رقم 2202000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين لجهة الزام ارباب العمل توظيفهم وفقا للمادة 74 من القانون المذكور، أكد كبارة أنه "لا يجوز التقاعس عن العمل في المسائل التي تتعلق بالمواطنين ويومياتهم فإلى ​تشكيل الحكومة​ الجديدة سنواصل الجهد لحماية الطبقات والفئات الاجتماعية وتطبيق القانون".

وأكد أن "القانون قد فرض بدلا ماليا مقداره ضعفي الحد الادنى للأجور كبدل عدم توظيف صاحب حاجة، على ان يخصص هذا المبلغ لتمويل صندوق تعويض ​البطالة​ لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يمكنهم العمل ولم تتمكن ​الدولة اللبنانية​ من تأمين عمل لهم. ولحسن تطبيق هذا النص اوجب القانون على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ هذه المادة الا بعد اثبات توظيفه لأصحاب حاجات خاصة مستوفيي الشروط او ابراز افادة من ​وزارة العمل​ بدفع المبالغ المتوجبة عليه جراء عدم توظيفهم".

وشدد على أن "التكافل الاجتماعي هو حجر الزاوية في تعزيز الانتماء الوطني وتكريس المواطنية والتفاعل بين مختلف الفئات، لأن أي مجتمع لا يقوم على التضامن والتكافل والتعاون هو مجتمع مفكّك، المطلوب مواجهة التحدّيات بإرادة واحدة، بتلاحم على كل المستويات، الوطنية والاجتماعية، لذلك فإن اصرارنا على تأمين الحماية لمختلف الفئات الاجتماعية، هو أولوية مطلقة، بعد ان نجحنا في تأمين ​التغطية الصحية​ لأكثر من قطاع وفئة لمدى الحياة، ونتمنى أن تستمر هذه الروحية وأن يتواصل هذا المسار في وزارة العمل كي يشعر اللبنانيون أن الدولة مظلّتهم جميعاً".