قبلة رجلين تمنع عرض فيلم لبناني... المثلية ليست جرما!

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

تطور وانفتاح في المجتمع اللبناني من ناحية تقبل الآخرين واختلافاتهم يقابله انغلاق وعنصرية وقمع حريات، ما يخلق ازدواجية غير منطقية عند اللبنانيين. ويعود الجدل للاشتعال بين مدافع ومعارض حول ما يعرف بـ"مجتمع الميم" أو المثليين جنسيا.

وفي الفترة نفسها التي احتفل بها الناشطون بصدور حكم قضائي ينص على عدم اعتبار المثلية الجنسية جرما يحاكم عليه وابطال التعقبات بحقهم لناحية المادة 534، منعت اللجنة المختصة بمراقبة الأفلام السينمائية في لبنان عرض فيلم "Calling ID" في المهرجان اللبناني للأفلام المستقلة الذي أقيم في سينما متروبوليس أمبير صوفيل من 12 إلى 14 تموز الحالي، بسبب مشهد قبلة بين رجلين.

تزامُن قرارين يتناولان الموضوع نفسه أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين والمجتمع بشكل عام. وتفاجأ مدير المهرجان الذي يقام للمرة الأولى في لبنان المخرج شربل رعد عندما تبلّغ منع عرض الفيلم رغم حرصه وانتباهه بألا تتجاوز الأفلام المعروضة أي من حدود القانون اللبناني وألا تمس بالأمن العام او الأديان أو السياسة ولا تتوجه في مضمونها ضد اي جهة.

واللافت بحسب ما روى رعد لـ"ليبانون ديبايت" ان الموافقة على عرض الأفلام صدرت يوم افتتاح المهرجان ليتبيّن أن الاعتراض قائم على عرض هذا الفيلم، فلم يتسن لنا التبلغ الّا قبل يوم واحد من عرضه حين كان من المقرر ان يعرض في اليوم الثاني من المهرجان.

يملك مخرج الفيلم الطالب في احدى الجامعات اذنا من الأمن العام يسمح له التصوير، لكن على الرغم من ذلك لم يحصل الفيلم على تصريح من الجهة نفسها ليعرض في محافل السينما. الامر الذي أزعج الطالب والقيمين على المهرجان، والحجة هي مشهد قبلة الرجلين الذي لا تتعدى مدته 5 ثوان من مجمل الفيلم القصير، وحتى لم يُطلب حذف المشهد. وقارن مدير المهرجان الذي اعتاد ان يخرج أفلام أجنبية وعاش وعمل خارج لبنان، بين هذا الأخير وسائر البلدان الاجنبية التي لا تخضع الأفلام ونصوصها فيها للرقابة، بل تمر عبر لجنة من المتخصصين لا أمنيين بعيدا عن مظاهر قمع الحريات ومنع العرض.

واستغرب رعد اعطاء الموافقة على عرض فيلمين أجنبيين خلال المهرجان يعتبران أكثر جرأة من ذلك الذي منع، واكتفي بتحديد سن المشاهدة لمن هم فوق 18 عاما. وأسف للتحفظات الموضوعة على الأفلام اللبنانية في عصر الحريات، واعدا بعرض "Calling ID" قريبا في صالات العرض الأميركية بمبادرة من LIFF لدعم المواهب والفنون والأفلام اللبنانية. وأنهى كلامه، "لا شيء ولا أحد سيمنعنا من التعبير، أو من ايصال صوتنا".

في الإطار نفسه، تحدّث مدير المساحات الآمنة في جمعية حلم جوزيف عون لـ"ليبانون ديبايت"، مشيرا الى انه ضد كل أنواع الرقابة التي تشكل قمعا للحريات العامة والشخصية. لكن المشكلة الأكبر في لبنان هي أن اجهزة الرقابة على الأفلام لا مانع لديها من اظهار المثليين بصورة شاذة كأنهم يشكلون آفة على المجتمع والاعتراض يشمل فقط اظهارهم بصورة حسنة وطبيعية وعاطفية.

لم ينكر عون التطورات التي يشهدها المجتمع اللبناني على صعيد تقبل مجتمع الميم، من ناحية البيئة والقضاء اللذين يظهران تعاونا هاما على صعيد الدفاع عن حقوق المثليين والمتحولين ويواكبان التطورات العلمية التي تصب في هذا الإطار من حيث الغاء هذه الاختلافات من خانة الأمراض النفسية والجسدية والصحية والجرمية وغيرها. بينما تغفل الأجهزة الأمنية عن هذه التطورات الحاصلة بسبب ما تشكله بعض المرجعيات الدينية أو السياسية البارزة من ضغط على رجال الأمن.

القانون فعليا لا يستهدف معاقبة الشذوذ إنما التعرض للآداب العامة، ولبنان موقعا على اتفاقيات عالمية لاحترام خصوصيات الفردية للأفراد، تحمي ذوي الميول الجنسية والهويات الجندرية غير النمطية. ويعتبر لبنان من البلدان المدافعة والمناضلة في سبيل هذه الحقوق على المنابر العالمية، في الوقت الذي لا يزال المثليون في لبنان يتعرّضون للاضطهاد بشكل مضاعف من قبل الجهات الأمنية، بحسب ما أشار اليه عون.

لفت مدير المساحات الآمنة الى ان نسبة الاعتقالات في مخفر شرطة الآداب زاد بنسبة 100% من العام 2012 حتى عام 2016. وأسف ان يتقابل تطور المجتمع والعقلية المنفتحة مع تخلّف بعض الجهات التي تتلقى ضغوطا من أطياف أخرى وتزيد عمليات اضطهاد وانتهاك حريات الآخرين.

من جهته، لم يذكر مدير مركز "سكايز" أيمن مهنا في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" اسم الطالب الذي منع فيلمه من العرض احتراما لرغبة الشاب. واعترض على كل اشكال قمع الحريات والتعبير عن الرأي بما فيها منع عرض فيلم، مطالبا بنقل مهمة تقييم الأفلام من عهدة الامن العام ولجان تمثل الوزارات الى لجنة مؤلفة من اختصاصيين فنيين يقتصر دورها على تحديد معدل الأعمار المسموح لها مشاهدة الأفلام.

ودعا الى ضرورة التنسيق بين القرارات الادارية وتلك القضائية، واشار الى انها ليست المرة الأولى التي تواجه المهرجانات المماثلة مشاكل من هذا النوع، خصوصا من حيث التأخر في اعطاء تصاريح السماح بعرض الفيلم. وأحيانا يتم اعتماد اساليب رقابة مقنعة للتهرب من تعرض اللجنة للاتهام بمنع الفيلم، مثل اعطاء التصاريح بعد مرور موعد العرض المقرر للمهرجان. بالتالي لا يتمكن القيمون عرض الفيلم. وقال "عيب في العام 2018 استخدام تعابير مثل اللواط، الكلمة التي استخدموها للإبلاغ عن سبب منع فيلم الطالب".