حاصباني في مرمى السهام... هؤلاء هم المستهدفون؟

ليبانون ديبايت - ايلي بعينو:

ينطبق على بعض الجهات السياسيّة في لبنان القول:"هذا الدين لا ينفع معه فضل مال ولا فضل جهد ولا فضل وقت"، فالمفسدين في الأرض لا دين لهم غير الفساد واليوم بهجومهم على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني يقرنون هذا القول بالفعل. ها هم ينقضون على وزير الصحة افتراءً محاولين تشويه الصورة الناصعة التي رسمها ورفاقه في حزب "القوّات اللبنانيّة" في أذهان اللبنانيين جميعاً من خلال أدائهم الوزاري الإصلاحي النظيف.

صحيح أن سهام الإفتراء والتضليل مصوّبة اليوم على الوزير حاصباني إلا ان هدفها هو اغتيال الحلم مرّة جديد، حلم "الجمهوريّة القويّة"، الذي تحمله "القوّات اللبنانيّة" والذي لم يعد مجرّد فكرة نظريّة للدولة وإنما بأداء وزراء "القوّات" أصبح واقعاً ممكن الوصول إليه بسهولة تامة وبمجرّد الإتيان بمن يريد فعلاً الإصلاح والتغيير.

سهام الإفتراء والتضليل تهدف لاغتيال الأمل بلبنان جديد في قلوب اللبنانيين الذي لم يصنعه سوى أداء وممارسة وزراء "القوّات". نعم، إنها ليست مجرّد حملة سياسيّة عاديّة وإنما هي أخطر من ذلك بكثير إنها حرب مفتوحة على مشروع قيام الدولة في لبنان يقودها من لا يؤمنون بهذا المشروع ولطالما سعوا إلى إلغائه وتقويض الدولة ونسف مؤسساتها. لذا علينا كلبنانيين بالتصدي لهذا الهجوم بكل ما أوتينا من قوّة صوناً للدولة ومن بعدها حفاظاً على الكيان.

إن تساءلنا عن توقيت الهجوم فالجواب لن يأتينا سوى من إلقاء نظرة سريعة على تطورات تأليف الحكومة باعتبار ان هناك من لا يحبذ وجود وزراء من طراز الوزير حاصباني وخامته ومعدنه النفيس وجل ما يصبو إليه هو أن يكون لدينا وزراء يتكلمون عن الإصلاح بالظاهر إلا أنهم لا يتجرأون فيما الجميع يعلم جيداً أن حزب "القوّات اللبنانيّة" هو الحزب الوحيد الذي لديه كامل الجرأة للإقدام على الخطوات المطلوبة في سبيل قيام "الجمهوريّة القويّة" مهما كانت النتائج باعتبار أنه حزب "حيث لا يجرؤ الآخرون".

وللأمانة وليس من باب الدفاع عن وزير الصحة الذي سيرته هي الكفيلة بالدفاع عنه لا بد لنا أن نورد بعد الوقائع الحقائق التي يحاول المراؤون إسقاطها وإهمالها من خلال تزوير الحقائق في حملاتهم التضليليّة المنهجيّة التي يتم التحضير لها في غرف سوداء مجهولة معلومة:

أولاً، إن الوزير حاصباني هو اول وزير صحة يضع آلية علمية وعملية لتحديد السقوف المالية للمستشفيات تعتمد على معايير عدة من بينها الخدمات المقدّمة من قبل المستشفى والطلب على وزارة الصحة وعدد الاسرّة. وقد اعتمد عدد الاسرة الفعلي وليس المسجل لدى نقابة المستشفيات الخاصة لان الأعداد لدى الاخيرة ليست دقيقة وهذا ما أكّده نقيب المستشفيات الخاصة في بيانه. فيما جميع الوزراء المتعاقبين على وزارة الصحة وضعوا موازنة المستشفيات بشكل استنسابي ما أدى إلى حصول خلل في التوزيع المناطقي.

ثانياً، إن الوزير حاصباني لم يختر هو شركات التدقيق TPA التي تتعاون معها وزارة الصحة بل لجأ الى اجراء مناقصة في إدارة المناقصات رست على اربع شركات. وقام بتوسيع نطاق عملها عبر ادخالها الى المستشفيات الحكومية مع تفعيل دور الاطباء المراقبين ما حقق انخفاضاً كبيرا في عقود المصالحات في العام ٢٠١٧. كما تجدر الإشارة إلى ان كلفة شركات التدقيق هذه ٤ مليار ل.ل. فيما الوفر الذي تحققه ناهز 10 أضعاف هذه الكلفة.

فهل يعلم اللبنانيون أن التجاوز السنوي للموازنات الموضوعة للمستشفيات منذ العام 2000 كان يناهز الـ70 مليار ل.ل. فيما تراجع هذا المبلغ لحوالي النصف أي 37 مليار فقط خلال العام 2017 وذلك بعد ادخال الوزير شركات التدقيق وتوسيع عملها وإعادة تفعيل دور الأطباء المراقبين؟

ثالثا، من المهم جداً ان يدرك المتطاولون على وزير الصحة أن السقوف المالية هي توزيع لموازنات وليست صرفاً للاموال، فالصرف يخضع للتدقيق والرقابة والحسم قبل ان يمر بوزارة المال وديوان المحاسبة.

رابعا، إن مديريّة الصرفيات في وزارة المال وافقت على توزيع السقوف المالية للمستشفيات الذي تم بحسب الالية العلمية الآنفة الذكر.

خامسا، لقد استخدم الوزير حاصباني الصلاحية المعطاة لوزير الصحة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 4599 المادة 4 الفقرة 2: "لوزير الصحة العامة اعادة النظر بالجداول وفقا لمقتضيات المصلحة العامة"، ووضع الية علمية لم يقدم على وضعها أي وزير سابق، كما رفض اخضاع التوزيع للمحاصصات السياسية. وهنا يكمن لب القضيّة فهذه الآليّة أرسلت في ٢٠١٧ إلى مجلس الوزراء وتم التأخير في وضعها على جداول جلسات مجلس الوزراء ربما لان رفض الوزير رفض الخضوع للمحاصصات السياسيّة فيما نشهد اليوم ما نشهده من حملات تضليل وافتراءات على الوزير وفريق عمله للسبب نفسه إذ يبدو ان هناك من يريد الابقاء على نهج "اقتسام الجبنة" و"مرقلي تمرقلك" الأمر الذي يتعارض تماماً مع النهج الذي تحاول "القوّات اللبنانيّة" إرساؤه في ممارسة السلطة.

في النهاية، صحيح أنه "لا ترشق بالحجارة سوى الشجرة المثمرة" إلا أن هذه المرّة على الجميع أن يتأكد أن ثمار هذه الشجرة لن تتساقط بمجرّد رجمها.