اللبنانيون إلى الشارع اليوم... عصيان مدني مرتقب!

"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

لبنان على موعد، اليوم الأربعاء، مع إضراب عام وتظاهرات سلمية واعتصامات على كافة أراضيه، في مشهد يتخوّف كثيرون من الفوضى المتوقع حدوثها، في حين دق مسؤولون ناقوس الخطر بعد دعوات اقتصادية لتحويل هذه الاحتجاجات إلى عصيان مدني شامل، تزامناً مع الشللين السياسي والاقتصادي القائمين، أضف إلى تدهور الأوضاع المعيشية.

وأعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برنامج الإضراب الذي تنفذه اليوم، وخطة تحرك اتحادات النقل البري تقررت منذ أكثر من شهر، في ظل غياب خطة النقل العام وعدم وجود أية سياسة نقل تعنى بمصالح ذوي الدخل المحدود والعمال الذين يتحملون عبء غياب سياسة حكيمة تؤمن المصلحة العامة"، وفقاً لرئيس الاتحاد بشارة الأسمر.

والتحرك المطلبي السلمي، الذي يبدأ اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً والانطلاق بمسيرات سيارة الساعة التاسعة صباحاً، يهدف إلى تحقيق خطة نقل تنصف العمال والشعب، وتمنع مزاحمة اليد العاملة الأجنبية التي تهدد لقمة عيش اللبنانيين، على حدّ قوله.

بدوره، أعلن رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج حاج أن التحرك الاحتجاجي الذي ينفذه اليوم موظفو المصارف يأتي في سياق الخطوات المنفذة للمطالبة بتعديل عقد العمل الجماعي الذي تتجاهله جمعية المصارف منذ فترة. وشدد على أن "موظفي المصارف يحضرون أنفسهم لإعلان الاضراب المفتوح في القطاع المصرفي إذا استمر التجاهل المتعمد لمطلبهم".

مصادر اقتصادية ترفع الصوت في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، مشيرة إلى أنّ "هذا اليوم كان متوقع، ولا يمكن منعه في ظلّ الأزمات والضغوط المتراكمة على الشعب اللبناني، في حين أن مسؤوليه جلّ ما يقومون به هو السياحة والسفر على حسابنا، من دون إعطاء أولوية لأي من قضايانا".

وترى أنّ تحرُّك هذين القطاعين يجب أن ينسحب على البقية، باعتبار أنّ أوضاع البلد على جميع الأصعدة لم تعد محمولة. اليوم موظفو النقل والمصارف، والمطلوب غداً وبعده تحرك جميع عمال لبنان، لأن موظفي القطاعات كافة يعانون من التهميش والظلم وحقوقهم منقوصة وعدم تطبيق الإدارات للقوانين، مقابل ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، وكل ذلك بسبب لامبالاة السلطة وعدم فرض هيبتها لإصلاح الفساد المستشري.

لا تتخوّف المصادر ذاتها من تداعيات هذه التظاهرات وتأثيرها على الوضع اللبناني بشكل سلبي، بل تدعو إلى عصيان مدني علّه ينتشل البلد من القعر. وتوضح أنّ هذا الحق الوحيد الممنوح للمواطن العادي وعليه ممارسته وفقاً للقانون. وتعتبر أنّ انقاذ البلد يبدأ بتأمين أبسط حقوق الموظفين، وعلى أساسه يُبنى الاقتصاد الذي ينهض بلبنان، باعتبار أن انتظار تنفيذ وعود الساسة لم يعد يجدي نفعاً.

اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اعتذرت من اللبنانيين، نظراً لما ستتسبب به التظاهرات من عرقلة تنقلهم. لكن أحد السياسيين لم تقلقه فوضى الشارع والتأخر على العمل، بل تمدُّد هذه التظاهرات إلى أبعد من ذلك، في وقت تعيش فيه الحكومة فترة تصريف الأعمال، "ولا حول ولا قوة حينها".

السياسي الذي تسود أفكاره الحيرة بين الوقوف إلى جانب مطالب الشعب المحقّة وبين تجنُّب هذه الاحتجاجات في هذه الفترة التي تحيط المشاكل لبنان من الداخل والخارج، معتبراً ألا أحد يضمن ما ستؤول إليه هذه التحركات، ما إن كانت ستموت بمهدها أم ستتوسّع لاحقاً.

ويستبعد أية ردة فعل سياسية إزاء الإضرابات، "لا يمكن للساسة التحرّك وإيجاد الحلول مع هذا الشلل الحكومي، ومعظم المسؤولين في الخارج، يكفي أن نزولهم هو هزّة عصا بحد ذاتها، بما معناه أنّه لا سكوت بعد اليوم".

على الجبهة الموالية للاحتجاجات، يتمنّى أحد المتمردين المدنيين أن تنظّم هذه القطاعات احتجاجاتها، آخذة العبر من تجارب السنوات الماضية، لتضمن استمراراها واثبات جديّتها في الاضراب العام على الأرض، وأخذ مطالبها بعين الاعتبار سياسياً.

لا يجزم ولا ينفي الشاب أن يعيد هذا اليوم مشهد شهر آب العام 2015، لكنه يأمل أن "يتمسك المتظاهرون بحقوقهم، ولا يعتبرون الأرض مشواراً لساعات وينتهي، بل عليهم المثابرة والتخطيط لما بعد هذه الخطوة، على أن يشمل هذا الاضراب في الوقت القريب كل الشعب، وفي طليعتهم العاطلون عن العمل الذين يقارب عددهم نصف المجتمع.

وينهي حديثه، "لا يعتقد السياسيون أن بإمكانهم إخافتنا دائماً بالفزاعة ذاتها، التي باتت حجة باهتة، بأن البلد لا يتحمل هذا النوع من الخطوات، وهو على حافة الانهيار، والإرهاب يتخفى لاستغلال هذه اللحظات. لم يعد مسموحاً الاختباء خلف الإصبع، الأزمات ذاتها منذ انتهاء الحرب، لا بل إلى الوراء، هم يزدادون غناً ونحن فقراً، كفى استخفافاً بعقولنا، وعلى الشعب أن يستيقظ".