كتلة المستقبل: تشكيل الحكومة حاجة وطنية توجبها التطورات المتسارعة

اعتبرت كتلة المستقبل في بيان بعد اجتماعها الدوري في بيت الوسط برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه "بات من المؤكد للجميع أن تشكيل الحكومة حاجة وطنية توجبها التحديات الاقتصادية الماثلة والتطورات الاقليمية المتسارعة وفي مقدمها المستجدات المتعلقة بعودة النازحين السوريين، وتوفير مقومات النجاح لهذه الخطوة المرتقبة"، مجددة "دعمها لجهود الرئيس سعد الحريري ولأجواء التفاؤل التي يعبر عنها".

ولفتت إلى أن "التنسيق والتشاور القائمين بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يشكلان الرافعة الأساس لعملية تشكيل الحكومة، وأن تعاون الأطراف السياسية على تدوير الزوايا وتقديم التنازلات المتبادلة من شأنه أن يعطي دفعا قويا لهذه الرافعة، وينهي دوامة التجاذب حول الحصص الوزارية وتوزيعها".

واشادت الكتلة بـ "مسارعة الرئيس سعد الحريري إلى التواصل مع القيادة الروسية بشأن عودة الاخوة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم"، مشيرة إلى أن "مساعيه ترجمة صادقة للموقف الثابت بأن المصير الحتمي للنازحين هو العودة إلى سوريا، وأن هذه العودة يجب أن تتم بضمانات دولية تحفظ للنازحين العائدين أمنهم وكرامتهم".

وتوقفت الكتلة "أمام بروز بعض الأصوات النشاز المطالبة بإلغاء المحكمة الخاصة للبنان التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، معتبر أن "هذه المطالبة دليلا قاطعا على أن المحكمة قد قطعت شوطا كبيرا في اظهار الحقيقة واحقاق الحق في هذه القضية الوطنية الكبرى".

وذكرت الكتلة أن "المحكمة هي من ضمن قرارات الشرعية الدولية التي يلتزم بها لبنان التزاما كاملا"، محذرة من أن "العودة إلى التشكيك بها وبعملها تفتح الباب أمام عودة مرحلة الإنقسام العامودي وما رافقها من فتن، وهي مرحلة تخطاها اللبنانيون بحكمة الرئيس سعد الحريري ومبادرته الشجاعة، لحفظ الأمان والاستقرار في لبنان".

وحيّت الكتلة "العملية الناجحة التي قامت بها القوى العسكرية في بلدة الحمودية – بريتال والتي أدت إلى ضبط كميات كبيرة من الممنوعات"، مؤكدة على أنها "تأتي في سياق قرار الحكومة الذي تنفذه القوى الأمنية والعسكرية، بالقضاء على احد اهم منابع الآفات الاجتماعية التي تخل بالمجتمع، وعلى شبكات المخدرات التي تتقاطع مع شبكات الإرهاب وتجارة الأسلحة غير الشرعية، ما يعزز منطق الدولة والقانون الذي يطمح اليه اللبنانيون في جميع المناطق من دون استثناء".

وتوقفت الكتلة "أمام مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون الدولة القومية اليهودية"، مشيرة إلى أنه "يشكل دليلا جديدا على العنصرية المطلقة التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وضربة جديدة يوجهها لأي مبادرة ممكنة لإحلال السلام العادل على أساس حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ودعت الكتلة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "تحمل المسؤولية ووضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية لكل مقررات الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية وشرعة حقوق الإنسان".