قانون نحو التنفيذ بعد 18 عاماً... بطلاه جو وجاكلين

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

منذ أكثر من 18 عاماً، صدر قانون لتأمين حقوق المعوقين، تشمل بنوده تأمين حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الوصول والاستفادة من تلك الحقوق وغيرها من الامتيازات. ومن بين هذه الأخيرة لهم الحق في العمل والتوظيف كما سائر افراد المجتمع يكفلها ويفعّلها هذا القانون. كما تلتزم الدولة بالعمل على مساعدة الاشخاص للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. هذا القانون، كغيره، كان منسيًّا الى ان اعاده وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة الى الذاكرة من جديد عبر إلزام أرباب العمل في القطاع الخاص استخدام أجير من اصحاب الاحتياجات الخاصة.

حرص كبّارة ان يكون قراره عادلا، اذ توجه الى المؤسسات الخاصة التي يتراوح عدد عمالها ما بين 30 و60 مستخدماً بضرورة توظيف اجير من ذوي الاحتياجات الخاصة تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة. أما المؤسسات التي يفوق عدد الأجراء فيها 60 شخصاً، على أصحاب العمل استخدام 3% منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حتى لا تبقى المادة 74 من القانون 220 الصادر في العام 2000 حبرا على ورق.

الجدل الأكبر الذي تدور حوله فرضية نجاح هذا القرار، عقب اعطاء الوزير مهلة لتطبيق القانون لا تتعدى 3 أشهر، هو ما إذا كانت هذه المؤسسات مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة ومجهّزة. في هذا الإطار برز نجاح رئيس مؤسسة جو رحال الشاب العشريني جو رحال من خلال تجربته التوظيفية في احدى اهم الشركات في لبنان، مثبتا ان حالته الجسدية لا يمكن ان تقف عائقا في الوظيفة ان جدت الارادة الصلبة.

التفاؤل والأمل اللذان يحملهما رحال معه، رفض اعتبار القرار متأخرا، واكتفى بالاستفادة من أهمية هذا القرار والاستمرار بالسعي الى استعادة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة واندماجهم في المجتمع. وقال في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، "ما بدي اسأل ليش هلق... هلق أحسن من بعدين، وأحسن من عدم". ولفت رحال الى ان حوالي 40% من ذوي الاحتياجات الخاصة هم من القطاع المنتج اقتصاديا واجتماعيا اي اعمارهم تتراوح بين 18 و45 عاما. بالتالي توظيف هؤلاء يمكن ان ينشط الخزينة والبلد اقتصاديا.

قرار الوزير يعني المؤسسات الخاصة لا العامة، لكن هذا الشرط مؤقت، بحسب رحال. وشدد على ضرورة تأمين البيئة الحاضنة في القطاعين الخاص والعام لإمكانية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال العمل على تأهيل المباني قيد الانشاء سواء كانت سكنية أو للعمل من البنية الخارجية الى التجهيزات الداخلية، وهذه ليست انتفاضة جديدة بل هو حق جميع ذوي الاحتياجات الخاصة.

"كراسي المكاتب الها دواليب، شو بتفرق عن كرستي؟"، سأل رحال. ورأى انه لا اختلاف بين الموظفين وذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين لشغر وظيفة ما، حتى المدراء لا يمكنهم معرفة كل شيء في الوظيفة ويحتاجون الى أكثر من موظف لإنجاز العمل. واليوم تطور المجتمع وبات أكثر انفتاحا في تقبل الآخر. لهذا أمل بوعد الوزير بمتابعة هذا القرار وتطبيقه على كافة المؤسسات الخاصة. وفي حال عدم حصول ذلك، يطلب اتخاذ اجراءات بحق هذه الأخيرة ومحاسبتها، إذ "في عصر الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مسموحاً للقرارات ان تبقى في الجوارير حبرا على ورق".

أما جاكلين مكاري المعروفة بـ"ام سمعان"، استبقت خطوة الوزير هذه، من خلال افتتاحها أول مطعم في لبنان فريق عمله بالكامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مطعم OZZY في اهدن. نقلت مكاري تجربتها مع موظفيها والسعادة التي يتشاركونها بين بعضهم البعض ومع قاصدي المكان.

أعطت مكاري مساحة كاملة للموظفين، منتقدة التهميش الذي يتعرضون له في المجتمع، ونظرة الشفقة أو الدونية التي يعانون منها. ولفتت الى انهم يثبتون عن جدارة قدرتهم على تنفيذ المهمات المعطاة إليهم، والتعامل مع الزبائن وانجاز عملهم بشكل طبيعي، خصوصا في ظل عدم وجود اي وسيلة ضغط أو قمع أو احتكار لهم، كما يحصل في وظائف أخرى. ووصفت انتاجيتهم بالقول "عم يشتغلوا اكتر ما بتتصوروا".

تفاجأت مؤسسة المطعم بالتجاوب الكبير للزبائن مع المطعم، والراحة التي يعكسها في نفوسهم. وما فاجأها أكثر هو حماس الموظفين للعمل، فاذا تأخرت ساعة على موعد العمل انهالوا عليها بالاتصالات. ويستقبلون الزبائن بابتسامة دائمة، معرفين عن أنفسهم محاورين ومتعاونين. وأوضحت أن البداية مع المطعم لما يرمز له تقديم الطعام من مشاركة وملاقاة الناس، متأملة ان تتوسع في عملها أكثر وتؤمن لهم المزيد، لأن موظفيها في الوقت الراهن هم من أهالي المنطقة والجوار لعدم توفر النقليات الخاصة والتجهيزات لتطوير العمل.