اعلان أجمل حرج في المتين محميّة بيئيّة

شكّل اعلان حرش الضيعة في بلدة المتين غابة محميّة، بقرار صادر عن وزير الزراعة بطلب من وزير البيئة ومخاتير البلدة الاهالي، بارقة أمل لاعتبار الحرج ثروة بيئيّة ونباتيّة وجماليّة وسياحيّة كما ثقافيّة. ولكونه موئلاً للطيور المهاجرة والحيوانات النادرة، وما يمثّله من رئة البلدة التي تتنفس منها وتستفيد بفضلها على الصعيدين البيئي والصحي كافة البلدات المجاورة.

ويعتبر الأهالي، أنّ هذه الخطوة شكّلت بصيص ضوء وسط هذا النفق المظلم الذي تعيشه البلاد جرّاء الاعتداء على الموارد والثروات البيئيّة في لبنان، من جبال ومياه وتربة وهواء ما سبّب وسيُسبّب مستقبلاً في تفشي الأمراض والموبئات ليزيد على اللبنانيين معاناة إضافية تتعلق بصحتهم وصحة اولادهم. كما وشكّلت تلبية لرغبات ابناء المتين وعائلاتها ومخاتيرها للحفاظ على هذه الثروة كما حافظ عليها اجدادهم من عشرات السنين.

اضافة الى ذلك، عبّر القرار عن حسّ بيئي لدى الوزيرين وعن التزام كامل منهما بالقوانين المرعية الإجراء، ولا سيّما قانون الثروة الحرجيّة وقانون حماية الغابات والاتفاقيات الدولية التي عقدها لبنان والتي تتقدم في مجال التطبيق على القوانين اللبنانية وأهمها اتفاقية مكافحة التصحر، وايّدتهما في هذا التوجه هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضية ماري دنيز المعوشي رحمة الله عليها والتي أفتت بعدم امكانية إقامة منطقة صناعية في الحرج المذكور لان هذا الامر يقضي على الثروة الحرجية والثروة المائية ومجاري المياه داخله.

وبذلك يشكل القرار حماية للأهالي من جشع المعتدين على البيئة الذين يودون وتحت ستار إقامة منطقة صناعية وطنية لصناعات خفيفة، القضاء على هذه الثروة في بلد مثل لبنان حيث يتم استغلال رخصة استصلاح ارض للتعدي على الموارد الطبيعية والثروات الحياتية.

وما يفاجئ هو اصرار رئيس بلدية المتين ومشيخا على محاربة قرار اعلان المحمية في حين انه استند الى القوانين المرعية الإجراء والى استشارة قانونية من اعلى هيئة استشارية قضائية في الدولة اللبنانية مما يؤكد ان محاربة هذا القرار تستند الى أسباب لا تمت الى القانون بصلة ولا تستند الى أية دراسة للأثر البيئي.