"محرقة بـقيمة 250 مليون دولار في الكرنتينا"

انسحبت النائب بولا يعقوبيان, اليوم الخميس, من جلسة اللجان النيابية المشتركة خلال البحث بمشروع قانون النفايات الصلبة، احتجاجاً على اقفال باب النقاش قبل أن ينطلق البحث في مضمون المشروع، وحالته مباشرة الى الهيئة العامة.

وأشارت يعقوبيان الى أن "التوافق السياسي المعتاد بات ناضجاً لوضع محرقة بـقيمة 250 مليون دولار في محلة الكرنتينا- المدور"، لافتةً الى أن "هناك محاولة لابتزاز اللبنانيين من خلال تخييرهم ما بين المحارق او عودة النفايات في الشوارع".

وفي مؤتمر صحفي عقدته بعد انسحابها من الجلسة قبل أن ينضم اليها نائبا الكتائب اللبنانية سامي الجميل والياس حنكش، نبهت يعقوبيان من اللجوء الى خيار المحارق في بلد كلبنان بغياب الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد، وقالت:"بعد الاطلاع على تقنيات المحارق في أوروبا الموجودة والفعالة منذ 50 سنة في بلدان متطورة، يمكن التأكيد أن اعتماد هذا الحل في لبنان سيكون له تداعيات مخيفة، فالسؤال ليس اذا كانت المحرقة جيدة او لا، انما اذا كانت نافعة وتناسب بلد كلبنان بنظامه وتركيبة نفاياته".

وعددت يعقوبيان في بيان توضيحي، أكثر من سبب يجعل من المحرقة قنبلة موقوتة، وقالت: "أولا لعدم وجود دولة صارمة او رقيب جدي للتأكد من التقيد بكل الشروط الواجب اعتمادها، ثانيا، لأن أي خلل بسيط في العملية يؤدي الى منطقة بأكملها مليئة بالسرطانات والتشوهات التي يسببها الديوكسين، اضف أن فعالية التكلفة باهظة جدا نظرا لأن 60% من نفاياتنا عضوية، أي انها رطبة، ما سيجعلهم يلجأون الى حرق كل النفايات من دون فرزها، ما يعني خسارة مالية مباشرة في المواد القابلة للتدوير والتسبيخ اضافة الى كلفة صيانتها وتشغيلها المالية المرتفعة جدا ". وتساءلت:"أين الدراسات الاستراتيجية لتقييم الاثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لهذا الحل الذي سيتم اعتماده لـ25 عاما؟!"

وأخيراً، دعت يعقوبيان أحزاب السلطة الى "صحوة ضمير وايقاف مشروع المحرقة والانضمام الى الحل المطروح من قبل "ائتلاف النفايات" والبيئيين أصحاب الاختصاص الذين يجمع أغلبهم على أن المحرقة هي أسوأ الخيارات لحل أزمة النفايات التي سببتها الطبقة الحاكمة".