أكّد النائب فريد هيكل الخازن أن "حكومة الوفاق الوطني تتطلّب حراكاً جدّياً في الشكل والمضمون من القوى المولجة تشكيل الحكومة، والتشدّد الذي كان جائزاً لتحصيل الحقوق المسيحية في السابق لم يعد جائزاً اليوم لأن البلد كلّه على المحك في ظلّ أزمات متراكمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي".
وأشار الخازن خلال مقابلة تلفزيونية إلى أنّ "الانتخابات أفرزت ٢٠ نائباً مسيحياً خارج الثّنائية ليسوا ممثلين في الحكومة سوى بوزير واحد من "التكتل الوطني" وأنّ المطلوب التواضع والتنازل وحراك جدّي من جانب البعض وكسر الحواجز النفسية والتلاقي لايجاد تسوية لا تخدم العهد فحسب بل الوطن برُمّته".
وأضاف أنّه "بين أمّ الصبي وبيّ الصّبي سيضيع البلد في دولةٍ تنهشها المحاصصة والصفقات المشبوهة الّتي تضرب سمعة لبنان في الخارج".
ولفت الخازن إلى أنّ "مرسوم التجنيس هو خطأ كبير مشدّداً على حرصه على صلاحيّات رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا المجال ولكن لا يجوز أبدًا إقحام الرئيس بهكذا خطأ خصوصاً على ضوء اكتشاف بعض المجنّسين المتّهمين بشبهة تبييض الأموال أو غيرها من التهم".
وعن موضوع تشكيل الحكومة أكّد الخازن أنّه "لا يجوز تصنيف "التّكتّل الوطني" في خانة مضادة لعون رغم الخصومة السياسيّة، ومن الطبيعي في حال توزير "التّكتّل" أن يكون مع الرئيس من أجل لبنان".
وسأل الخازن: "ماذا يفيدنا تحصيل حقوق المسيحييّن اذا هاجر المسيحيّون من لبنان واذا اغتالت المحاصصةُ مبدأ الكفاءة؟", مشيراً الى أنّ "هناك احباطٌ كبير لدى شريحة واسعة من اللبنانيّين لأنّ انتظاراتهم لم تتوافق مع الوعود".
أما في مسألة النازحين قال "هذا العبء يتحمله لبنان وحده لا سوريا ولا دولة أخرى واذا كان هناك مصلحة للبنان تقتضي التواصل مع سوريا بهذه المسألة فأين الضّرر في ذلك وهل علينا انتظار دول العالم التي لم ولن تتحرّك لأجلنا أبدًا؟".
اخترنا لكم



