اتحادات ونقابات النقل البري تعلن خطة تحركها الخميس المقبل

عقد رؤساء اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام بمشاركة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر، للاعلان عن اضراب الخميس المقبل في 2 آب لالزام المسؤولين تنفيذ المطالب التي اتفق عليها سابقا.

واصدر المجتمعون بيانا، اكدوا فيه "متابعة لقرار التحرك المقرر سابقا، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، وتدارست الخطوات التصعيدية بهدف إلزام المسؤولين، لا سيما الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تنفيذ بنود الاتفاق المعلوم لدى جميع اللبنانيين. وبعد المناقشة قرر المجتمعون وبالإجماع استمرار التحرك بوتيرة تصاعدية، وصولا إلى التصعيد الكلي."

واعلنوا خطة التحرك الاتية:
1- الاعتصام أمام جميع مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة والمناطق اعتبارا من الساعة السادسة، حتى العاشرة صباحا من يوم الخميس الواقع فيه 2 آب المقبل، بمشاركة جميع أنواع المركبات (سيارات، فانات، أوتوبيسات، شاحنات وصهاريج).

2- يعتذر المجتمعون من الموظفين في المراكز والمواطنين لعدم تمكنهم من دخول هذه المراكز خلال فترة الاعتصام.

3- ينتهي الاعتصام بكلمة للاتحادات والنقابات لإعلان موعد التحرك المقبل ومكانه، لا سيما أمام مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت والمرافىء".

من جهته، التأم "مجلس نقابة السواقين العموميين" في الشمال برئاسة النقيب شادي السيد وناقش المجتمعون توجه "اتحاد النقل البري" إلى التصعيد وتنفيذ المزيد من التحركات الاحتجاجية، وإغلاق مداخل مؤسسات عدة، بينها المطار والمرافيء ومراكز معاينة الميكانيك.

وفي ضوء المشاورات قرر المجلس بالتنسيق مع سائقي الشاحنات والباصات في الشمال، التوجه بدورهم نحو التصعيد بدءا من صباح الخميس المقبل، بالاعتصام أمام مركز معاينة الميكانيك في العيرونية، ومن ثم الاعتصام بعد ذلك أمام مرفأ طرابلس.

وأكد المجتمعون "أحقية المطالب التي ينادون بها لجهة إعادة معاينة الميكانيك إلى كنف الدولة، وحماية العاملين والموظفين في الشركات الملتزمة لهذه المراكز من جور القرارات بما في ذلك الطرد أو التوقيف عن العمل وضمان استيعابهم مستقبلا بعد إعادة قطاع المعاينة إلى كنف الدولة".

ومن ثم شدد المجتمعون على "حماية السائق اللبناني من الغريب والقريب بتنفيذ العدالة والقانون ولا شيء غيرهما". وطالبوا الدولة "بالشروع فورا في إعداد مخطط لطريق دولي بين طرابلس وعكار وصولا إلى الحدود السورية، بما يراعي مواصفات الطريق الدولية عوضا عن الحال الراهنة بكل تفاصيلها".