الحريري لن يتنازل لباسيل

"ليبانون ديبايت"- فادي عيد

الإصطدام واقع لا محالة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصهره وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من جهة، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط من جهة أخرى، وذلك بعد موقف رئيس الجمهورية أمس الذي حسم أن لا حقائب درزية ثلاث لوليد جنبلاط، في حين أن رئيس الحزب الإشتراكي، يصرّ على مطلبه بحصر الحقائب الدرزية الثلاث فيه تحت عنوان أنه يمثّل الأكثرية الساحقة للدروز، وأن ما خيط من كتلة وهمية للوزير طلال إرسلان، لا تعدو كونها "لزقات هوا" من نواب حزبيين في تيار باسيل، كما وصفها مصدر إشتراكي.

وبعد غياب أي تعليق لوزير الطاقة سيزار أبو خليل على الوقائع التي وضعها الإشتراكيون برسم الرأي العام، بدءاً من مزارع الدجاج في وزارة الطاقة وصولاً إلى بواخر استجرار الطاقة، وعودة التراشق من جديد بين حزب التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي، وردت معلومات أن جنبلاط لن يتساهل بأي شكل من الأشكال في موضوع الحصّة الدرزية، حتى أن نبيه بري قال أمام بعض النواب، إن مشكلة طلال إرسلان ليست مع وليد جنبلاط بل معي، معبّراً عن دعمه الكامل لما يريده زعيم المختارة.

في المقابل، تتعمّق مشكلة علاقة باسيل مع الأطراف السياسية المختلفة، لا سيما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، بحيث يقاطع الأول ولا يزوره، بل يعمل على إحراجه ويحاول الضغط عليه في لعبة "عض أصابع" موصوفة ومعروفة، ترمي إلى بناء عمود حكومي صلب لـ "التيار" يرسم معالم العهد المقبل قبل العهد الحالي، ولكن حتى الساعة لم يصرخ الحريري وجعاً، ويبدو، كما تشير معلومات تيار "المستقبل"، أنه لن يتنازل لباسيل ولن يعتذر عن التشكيل.

وباسيل الذي يقاطع الحريري، يقطع مع جعجع ومع "القوات" أي علاقة قد تشي باحتمال إعادة إحياء "اتفاق معراب"، لأن الإتفاق لا يخدم بأي شكل مصالح باسيل، بل يؤمن مناصفة يرفضها الأخير ولا يريد العودة إليها، في تملّص واضح من توقيعه على الإتفاق المذكور، لأن نتائج الإنتخابات الأخيرة أعادت عقارب الساعة إلى الوراء لتحيي حكماً النص الموقّع في معراب عشية إعلان ترشيح جعجع لعون لرئاسة الجمهورية، كون الحكومة الأولى أتت تسييراً لشؤون العهد، من دون أن تصرّ "القوات" على إلزام رئيس الجمهورية المنتخب في حينه ووزيره جبران باسيل بالإتفاق.

أما اليوم، فللعلاقة القواتية ـ العونية بُعد جديد يقوم على ثلاث ركائز:

ـ الركيزة الأولى، التزام رئيس الجمهورية ورئيس "القوات" وقيادتي "التيار" و"القوات" وباسيل وكل المعنيين بالمصالحة المسيحية، وخصوصاً باسيل، الذي يخشى نقمة الشارع عليه محلياً واغترابياً في حال المساس بالمصالحة المسيحية.

ـ الركيزة الثانية، نفور عوني كبير نيابي وشعبي من تصرّفات وزير الخارجية رئيس "التيار"، ولا سيما تلك التي أدّت إلى عطب "الثنائية المسيحية" التي كان يعوّل عليها أن تكون أهم وأكثر إنتاجية من "الثنائية الشيعية".

ـ الركيزة الثالثة، فصل العلاقة بين القواعد عن العلاقة السياسية، والتعاطي في ما يخص الملفات السياسية بمنطق تنافسي لا يحوّل الإختلاف إلى خلاف، وهذا ما تركّز عليه "القوات"، ويعمل كثيرون في "التيار الوطني الحر" من نواب وقيادات على إلزام باسيل فيه ولو في الحد الأدنى.