الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة تقدمت بهما المعارضة على خلفية قضية بينالا المسؤول السابق في جهاز أمن الإليزيه، المتهم بارتكاب أعمال عنف.

وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها المعارضة إلى هذا الإجراء منذ الفوز الساحق الذي حققه إيمانويل ماكرون في 2017، وهي المرة الأولى أيضا منذ 1980 التي تناقش فيها مذكرتان لحجب الثقة عن الحكومة في وقت واحد، كما أن هذه القضية هي أخطر أزمة سياسية تواجه الرئيس ماكرون منذ انتخابه.

وتشكل المذكرتان بحجب الثقة فرصة لأحزاب المعارضة، من اليمين أو اليسار، لتعود إلى الحياة بعد فوز الرئيس ماكرون الذي لا ينتمي لا لأحزاب اليمين ولا لأحزاب اليسار.

ورد رئيس الحكومة إدوارد فيليب على خطابي نائبين عرضا المذكرتين، الأول من حزب الجمهوريين (يمين) والثاني من الحزب الشيوعي (يسار).

وقبل أسبوع خرج ماكرون عن صمته إزاء تصرفات بينالا غير الشرعية أمام عدد من النواب والوزراء من حزبه، وقال "أنا المسؤول عن هذه القضية، أنا المسؤول، وأنا وحدي"، متحدثا عن "زوبعة في فنجان".