ماذا يجري في نقابة المحامين في بيروت؟

ليبانون ديبايت - فادي عيد

تعيش نقابة المحامين قضية متمادية من العيار الثقيل تتعلّق بملف الإستشفاء، الذي يتفاعل بشكل كبير داخل النقابة، بحيث عُلم أن النيابة العامة التمييزية وضعت يدها على ملف الإستشفاء داخل النقابة، والمقدّم من نقيب المحامين السابق عصام كرم، وأعضاء لجنة المتابعة، بحيث تجري النيابة العامة التمييزية التحقيقات والإستقصاءات بهذه قضية.

وعلم في هذا السياق، أنه قد جرى استجواب أحد مقدّمي الإخبار المحامي ابراهيم مسلّم، والمسؤول عن ملف التأمين في النقابة جورج حنا، كما جرى استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة "غلوب ميد" السابق موقّع العقد تاريخ 26/2/2015 وليد حلاسو.

وكشفت معلومات متابعة لملف عقد إدارة الخدمات الطبية والإستشفائية، وجود مخالفات وتجاوزات من تاريخ 10 آذار 2015 وما زالت مستمرة لغاية اليوم. يتبيّن ان المحامين كانوا وما زالوا ضحية شركة "غلوب مد" بالإشتراك مع آخرين.

ويشكو المحامون من الهالة السرية التي أحاطت سابقاً بالعقد القديم والذي كانت نتيجته خسائر تكبدتها النقابة جاوزت ال /21/ مليون دولار. هذه الخسائر موضع شك بحصولها، ويحمّل المحامون شركة "غلوب مد" المسؤولية الكاملة عنها، حيث لعبت الشركة، وخلافاً للقانون، دور الإداري ومعيد التأمين والمراقب والمحاسب ،وهذا يتنافى مع الأصول والقواعد القانونية والتقنية والفنية.

أما بالنسبة للعقد القديم تاريخ 26/2/2015 والذي أدّى الى الخسائر المشكو منها، فلم يجرِ على صعيد النقابة ولغاية اليوم أي توضيح أو شرح لأسباب هذه الخسارة والمسؤوليات الناتجة عنها. وهذا العقد موضع إخبار تقدّمت به لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء المحامين بتاريخ 17/4/2018 لدى النيابة العامة التمييزية في بيروت. والجدير ذكره ان نقيب المحامين الحالي أندريه الشدياق قد كلّف الخبير روجيه بجّاني إعداد تقرير لتحديد المسؤوليات والمسؤولين عن الخسارة التي تكبدتها النقابة من النواحي القانونية والتقنية، وقد أعدّ تقريره هذا وسلّمه الى النقيب بتاريخ 16 آذار 2018 ولم يعرض حتى على أعضاء مجلس النقابة.

وفي اتصال مع محامين مطّلعين على الملف أفادوا ان العقد مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 وللقانون رقم 58/66 المتعلّق بإنشاء صندوق تعاون لدى نقابة المحامين في بيروت، ومخالف للقرار رقم /57/ المتعلّق بالنظام الداخلي للصندوق.

وقد رتب العقد التزامات مالية على النقابة تخرج من صلاحيات النقيب ومجلس النقابة، حيث ان قانون تنظيم المهنة لا يجيز للنقيب التعاقد على التزامات مالية خارج الإطار المحدّد في القانون وفي النظام الداخلي والإداري والمالي للنقابة وضمن حدود الموازنة، تبيّن أن لا وجود لجهاز رقابة وتدقيق على الحسابات، وبالنتيجة يتحدث المحامون عن ان النقابة كانت ضحية عملية تضليل تولّتها شركة "غلوب مد" وشركتا "أكسا" و "ليبانو سويس" ومعيد التأمين شديد لإعادة التأمين الذي وصفوه بالوهمي.

ونتيجة استدراج عروض لشركات تأمين وشركات إدارة أجرتها النقابة في شهر شباط 2018، ونتيجة اجتماع مجلس النقابة جرى التصويت على اعتماد التعامل مع شركة تأمين لتغطية المحفظة الطبية والإستشفائية للمحامين وعائلاتهم ومن هم على عاتقهم، وذلك في جلسة لمجلس النقابة جرى فيها التصويت على اعتماد التأمين بأكثرية /7/ أصوات مقابل /5/ أصوات.

وهنا كانت الصدمة ان المعترضين، وهم الأقلية، قد تمكنوا من تعطيل القرار المتخذ بالعودة الى شركة التأمين، مما طرح وما زال، علامة استفهام كبيرة حول هذه المخالفة الصارخة لأبسط قواعد الإدارة، حيث شكلت لجنة برئاسة النقيب أندريه الشدياق وعضوية أمين السر جميل قمبريس وأمين الصندوق بيار حنا، ومفوّض قصر العدل عبدو لحود، وعضو المجلس جورج اسطفان، للإتصال بشركة "غلوب مد"، وكان ما كان، وجرى التعاقد من جديد مع شركة "غلوب مد".

وهنا ومنذ ذلك التاريخ، يطرح المحامون، وبعد نشر العقد على وسائل التواصل الإجتماعي، الأسئلة الآتية:

- بما أن شركة "غلوب مد" هي شركة متخصصة حسب ما ورد في العقد الجديد في 29/3/2018، ذات خبرة في إدارة المحافظ الطبية والإستشفائية، ولها أجهزة إدارية ورقابية متخصصة، ما الذي تغيّر بين العقد السابق تاريخ 26/2/2015 والعقد الممدّد. ويتساءل المحامون على ماذا ارتكزت النقابة للقول بأن النتائج السلبية والخسائر المحقّقة والبالغة /21/ مليون دولار قد نشأت نتيجة الفروقات السلبية ما بين الإشتراكات من جهة، والأعباء المترتبة على الصندوق من جهة أخرى.

- كما ويتساءل المحامون عن الصلاحية التي أجازت للنقيب ومجلس النقابة بإحلال الصندوق التعاوني محل نقابة المحامين في العقد الجديد؟ مع العلم ان الصلاحية بهذا الخصوص تعود حصراً للجمعيتين العموميتين المنفصلتين لكل من نقابة المحامين والصندوق التعاوني، واللتين لم تعقدا للتصديق على الحلول والعقد الجديد.

- ورد في المادة الثالثة من العقد الجديد، ان الغاية من العقد الحاضر هي تمديد تقديم الخدمات المحدّدة في العقد الموقّع في تاريخ 26/2/2015 بهدف تأمين أفضل الخدمات الصحية والإستشفائية للمحامين وعائلاتهم.

- ورد في المادة /5/ من العقد فقرة /12/، تسديد الخسائر المتراكمة في السنوات السابقة:
" يتعهد الصندوق بتمويل العجز السابق من 1/4/2015 حتى 31/3/2018 . "
هذا التعهد الوارد في الصفحة /10/ من العقد يناقض تماماً كافة أقوال وتصريحات النقيب وأعضاء مجلس النقابة حول عدم تحميل النقابة الخسائر الحاصلة، ويشكل ابراء ذمة لشركة "غلوب مد" صادر عن غير ذي صفة للتعاقد والإلتزام والتعهد، حيث ان الصلاحية بهذا الشأن محصورة بالجمعية العمومية للصندوق التعاوني لنقابة المحامين.

- يتبيّن من المستندات المرفقة بالعقد ان كتاب الإلتزام والتعهد الصادر عن شركات AXA الشرق الأوسط ش.م.ل. والشركة اللبنانية – السويسرية للضمان ش.م.ل. وشركة "غلوب مد" لبنان والممهور بخاتم "غلوب مد" غير موقّع من الشركات الملتزمة والمتعهدة، وغير مطهّر في وزارة المال.

- كما وان عقد اعادة التأمين لفائض الخسارة للسنوات الثلاث المرفقة لم يقدّم للنقابة، أو، وفي حال قدّم، لم يعرض على المحامين.

- في المحصلة ان شركة "غلوب مد" والشركات التي تملكها وبحسب منطوق العقد الجديد شركات متخصصة، كما ورد في التعريف عنها. يتساءل المحامون أين كانت هذه التخصصية والمهنية حين التوقيع على عقد 26/2/2015. كما ويتساءل المحامون عن السبب في تفاوت نسب الزيادات على الإشتراكات بين المحامين وعائلاتهم والآخرين من موظفين وملحقين، حيث ان الفارق في الزيادات يبلغ نسبة مئة بالمئة.

هذه القضية هي برسم وزارة الإقتصاد والتجارة المسؤولة المباشرة عن الرقابة على شركات الإدارة وشركات التأمين، والتي لم تحرّك ساكناً لغاية اليوم، مع العلم أن هذا الموضوع لا يختص فقط بنقابة المحامين، إنما بشريحة كبيرة من اللبنانيين يتجاوز عددها أل 25 ألف مضمون.