الاسمر اكد متابعة قضية المصروفين من مجموعة جريدة البلد

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، "إصرار الاتحاد على متابعة قضية المصروفين من مجموعة جريدة "البلد" مهما طال الزمن وكثرت العقبات".

وقال الاسمر: "منذ أن بدأت جريدة "البلد" بصرف المحررين والعمال والموظفين في الشهر الثاني من العام 2018 وتبعتها جريدة "الوسيط" و"انتغرا" و"ليالينا" و"صوت الموسيقى"، والاتحاد العمالي العام والى جانبه نقيب المحررين الأستاذ الياس عون والمحامي الكبير الأستاذ أكرم عازوري يعملون جميعا للتوصل إلى حل يحفظ حقوق وتعويضات أكثر من مائة وخمسين محررا وموظفا وعاملا".

وأضاف: "عقدنا في سبيل ذلك سلسلة ممن الاجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة "البلد"، هنا في مقر الاتحاد العمالي العام، وقدمنا جملة مبادرات لتسهيل الوصول إلى حل عقلاني يحفظ حقوق العمال لكن كل ذلك ذهب في أدراج الرياح. فالقيمون على إدارة المؤسسات المذكورة نكثوا العهود بكل الاتفاقات التي عقدت مع الاتحاد العمالي العام والتي قبل فيها العمال ولجنتهم تقسيط هذه الحقوق على دفعات ميسرة على مراحل طويلة الأجل. فلجأنا إلى وسائل الضغط الديموقراطي الذي يمنحنا إياه القانون ونظمنا اعتصامات نهارية وليلية أمام مكاتب جريدة "البلد" و"الوسيط"، وراجعنا معالي وزير الإعلام وكافة الجهات المعنية وهذه القضية لا تزال من دون حل".

وأشار إلى "أننا أمام مجزرة صرف جماعي لأكثر من 150 عائلة تتعرض لأقسى أنواع التعسف. وكما وقفنا في السابق مع المهددين في لقمة عيشهم وكرامتهم سوف نبقى إلى جانب المصروفين قسرا من جريدة "البلد" وتوابعها وبالتضامن والتكافل مع لجنة المصروفين ونقابة المحررين والمحامي الأستاذ أكرم عازوري".