مشروع توسعة كورنيش الرئيس بري يفجر جدلاً واسعاً في صور

رد رئيس بلدية صور حسن دبوق على عضو المجلس البلدي غسان فران حول اعتراضه في منشور له في الفيسبوك على مشروع توسعة كورنيش الرئيس بري، وقال دبوق: "مع احترامنا لرأي الدكتور غسان، فحرية الرأي مقدسة، ولكن ما كان رأيه في المجلس البلدي الأول عندما تمّ تنفيذ توسعة كورنيش الرئيس بري وتمّ حينها ردم نفس المساحة المقترحة الآن وكان هو نفسه حينها من أشدّ مناصريه، وقبله رئيس المجلس الأسبق الخال ابو ظافر رحمه الله ونائب رئيس المجلس البلدي الأسبق السيد محمود حلاوي، المشروع الذي لم يكن آنذاك حاجة ملحة ولكنه كان صائباً جداً من حيث التخطيط الاستراتيجي والرؤية المستقبلية ونحن نقطف حالياً ثمار صوابية هذا القرار بحيث أصبح هذا الكورنيش معلما من معالم المدينة".

واضاف دبوق: في "الكيل بمكيالين عمل غير منطقي أو علمي والمشاريع تقيّم بجدواها تبعاً للسلبيات والإيجابيات ومواكبتها لمتطلبات المرحلة إجتماعياً واقتصادياً علماً أن حسن إدارة الأملاك العامة واجب على القيمين عليها".

وقال: "الكورنيش اليوم لا يتسع لمرتاديه ولا يتسع لمرور اكثر من اربعة اشخاص جنباً إلى جنب وهذا المشروع ليس منصّة للسجال بهدف تسجيل البطولات الوهمية فليكن المعيار مدى افادة المدينة وأهلها منه ولا داعي للصراخ بهدف جذب "الليكات" وإدّعاء الحرص على الأوهام".

واضاف: "صور مدينة نابضة بالحياة وديناميكية بإمتياز فلنحتكم إلى المنطق والعلم واضعين نصب أعيننا مصلحة الناس والمدينة والحكم المسبق على الأشياء بسطحية لا يجوز من المنتخبين والقيمين على الأمور خاصة أنهم ايدوا ونفذوا نفس الأمر سابقاً".

وكتب فران على حسابه على "فيسبوك":" أن مشروع توسعة رصيف كورنيش الرئيس بري في صور هو مشروع حقيقي والمساحة المراد زيادتها هي سبعة أمتار وليس أقل وهي تشمل امتداد الصخور الحالية وزيادة عليها عدة أمتار مضافا إليهم صخور الدعم وهذه ليست محسوبة من ضمن الزيادات المقترحة واما جانب الاستراحة حيث لا يوجد صخور وإنما شاطئ رملي بامتياز أصبح ملاذا لكل الناس فسيتم ردم سبعة امتارا من الشاطئ الرملي بالتمام والكمال".

ولفت إلى أن "توسعة الرصيف بهدف إقامة ممرا للدراجات الهوائية غير منطقي سيما وأن هناك أماكن أكثر أمانا مثل الكورنيش الشمالي ومنطقة الخراب والحديقة العامة طالما أنه متعذرا إقامة تلك الممرات في طرقات صور الداخلية"، مشيراً إلى أن " هذا المشروع المرتجل لم يخضع إلى أي نقاش في المجلس البلدي الحالي بشكل جدي كما أنه ممنوع إبداء الرأي
علما انه طلب من مجلس الإنماء والأعمار رسميا باسم بلدية صور تنفيذه وقد كلف المجلس مكتب المهندس رفيق خوري بتقديم الدراسات".

وشدد على أن "المطلوب أن نحدد خياراتنا هل هناك من أي مبرر لردم البحر والا يكفي ماتعرض له شاطئ صور من تعديات واستباحة له وما هي المعايير العلمية والبيئية والأثرية والتي تفرض علينا ردم البحر وهل هي آخر مشاكل المدينة التي علينا أن نسعى ونجهد لتأمين التمويل لها وهل صور هي فقط جادة الرئيس بري وهل وهل وهل إلى ما لا نهاية".

ولفت إلى أن "المطلوب أن نقف وقفة ضمير مع مدينتنا وان نمنع استباحة شاطئها لأن الآتي قد يكون أعظم وان تفويض الناس للبلدية لا يجب أن يلغي حق الناس بالمعرفة والنقاش والأعتراض قبل أن يفوت الأوان".



بدورها، ناشدت "اللجنة اللبنانية للحفاظ على صور" رئيس الجمهورية ووزير الثقافة ومنظمة الأونيسكو "التدخل السريع لتدارك المجازر التي تستهدف صور، ووقف مشروع ردم البحر لتوسيع المسار الجنوبي".

وقالت تعليقا على على قرار بلدية صور ردم البحر: "لقد وقع ما حذرنا منه منذ سنوات وهو عدم وجود خطة واضحة لحماية المعالم الأثرية والبيئية والسياحية لمدينة صور وبحرها وشاطئها الذي يعتبر من أجمل شواطىء لبنان".

أضافت: "إن التمادي والإستمرار بتعديل طوبوغرافية المدينة هو تغيير جغرافي خطير لصور وطمث للمعالم الأثرية البحرية، كما أن تلزيم منطقة الجمل السياحية هو جريمة لا تغتفر تقدم عليها بلدية صور في غفلة عن ابناء المدينة الذين يرفضون ما تسعى اليه البلدية التي تتذرع بأسباب واهية، لإمرار هذا المشروع خدمة لبعض المتنفذين، وشركات لا تبغي التطوير بقدر ما تبغي الربح غير عابئة بالأضرار التي تحدثها على هوية صور التاريخية التي ناضلنا من أجل الحفاظ عليها في أصعب الأوقات وأدقها باستصدار القرارات الدولية من الأمم المتحدة ومنظمة الأونيسكو ووضعها على لائحة التراث العالمي مما يلزم المسؤولين الرجوع الى منظمة الأونيسكو لأخذ الموافقة المسبقة لكل مشروع يتعلق بهيكلية المدينة".