شدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل في حديث تلفزيوني على أن "مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة مستقلة وكان قد اكتشف جهازها الرقابي مخالفة فردية في الطابق الثالث تحت الأرض قبل تسريبها للإعلام وتمت معالجتها بالاجراءات المسلكية اللازمة"، مشيراً الى أنه "لا يمكن الإغفال عما قمنا به منذ العام ٢٠١٠ حتى اليوم وهو زيادة ٧١٥ ميغاواط على الشبكة رغم التدمير الممنهج لمؤسسة كهرباء لبنان بسبب أجندات البعض".
وأوضح أنه "عند المفاوضات لتمديد عقد المعامل العائمة، جرى عرض باخرة مجانية ثالثة وتخوَّف البعض في مجلس الوزراء ومن بينهم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من التمديد لها بعد ٣ أشهر وتكبُّد كلفتها لذلك تم اتخاذ قرار بإبقائها ٣ أشهر فقط حتى ٢٠ تشرين الأول"، لافتاً إلى أن "تم تعطيل مسألة مقدمي الخدمات لمدة سنة ونصف في مجلس الوزراء وهذا سبب توقف الجباية خلال تلك الفترة".
وأشار إلى "انني لم أصرح عن أسماء الرافضين للباخرة المجانية في الزهراني حفاظاً على الوضع السائد في البلد كما أن النائب نواف الموساوي كان من أول الداعمين لهذا المطلب في حين رفضها آخرون"، مؤكداً أن "كل مناطق كسروان ومناطق المتن بين المطيلب وصنين ومناطق جبيل التي تتغذى من حقل الريس ستستفيد من ٢٢-٢٤ ساعة تغذية كهربائية".
وعلّق النائب نقولا نحاس على كلام أبي خليل بالقول: "يا معالي وزير الطاقة المفقودة إن عرض نور الفيحاء دُرس من قبل كل أجهزة الوزارة كما كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا للتأكد من ملاءمته لكافة الأُطر القانونية ولم يكن يوماً عرضاً يفترض الحصرية، بل هو حثٌ لتأمين الكهرباء لمنطقة طرابلس وضواحيها الاكثر حرماناً".
وأضاف نحاس على حسابه عبر تويتر بالقول: "كما تبتهجون بتأمين الكهرباء لمنطقة جبل لبنان من دون مناقصة، كنّا نحلم أن نبتهج بتأمين الكهرباء لطرابلس ولكن ضمن الأطر القانونية التي لا لُبس فيها".
وقال إن "الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون للمطالبة بمشروع "نور الفيحاء" أكد ضرورة اعتماد الأطر القانونية اللازمة في كل تلزيمات وزارة الطاقة والوزير نفسه يعلم ماذا نقصد".
من جهته, ردّ عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، على كلام وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بشأن شركة "نور الفيحاء"، ورأى أنَّ "ما ترتكبه وزارة الطاقة بحق طرابلس من خلال تعطيل العمل في شركة نور الفيحاء بكيدية سياسية واضحة بحق المدينة وأهلها، ولعل محاولة وزير الطاقة سيزار أبي خليل الافتراء على شركة نور الفيحاء من خلال حديثه عن عقد بالتراضي، ما هو إلا إمعان في الجرم، لأن كلامه لا يمت الى الحقيقة ولا الى الواقع بصلة".
وأكّد درويش أنّ "شركة نور الفيحاء مستوفية الشروط القانونية والفنية التي جرى وضعها بالتشاور مع كل المعنيين وصولاً الى مجلس كهرباء لبنان الذي أوصى بضرورة إنطلاق العمل بالشركة في أسرع وقت ممكن".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News