سعد: من يدعم العهد لا يسعى لوراثته الآن

حذّر عضو كتلة "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية) النائب فادي سعد، من "المضي في عرقلة مهمّة الرئيس المكلّف سعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة"، مشدداً على أن "الأوضاع الاقتصادية وملفات الكهرباء والإسكان والنازحين لا تحتمل ترف المماطلة، خصوصا أن الدول المشاركة في مؤتمر سيدر تستعجل تأليف حكومة لترجمة مقررات المؤتمر".

وإذا أكد على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية، قلل من فرضية حكومة أكثرية، مذكراً بأن "الرئيس المكلّف هو من يتولى تأليف الحكومة ومراعاة الأحجام والأوزان فيها وليس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل"، رافضاً "فتح معركة رئاسة الجمهورية الآن وفي بداية عهد الرئيس عون". وقال: "من يدعم العهد القوي لا يسعى إلى وراثته الآن".

وأشار سعد في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "حزب القوات اللبنانية يتابع ما يعنيه بموضوع تشكيل الحكومة مع الرئيس المكلّف سعد الحريري"، معتبراً أن "مسار التأليف لا يزال ضمن المهلة المقبولة، وهذا التأخير يأتي ضمن الاختلاف الطبيعي في وجهات النظر بين الأفرقاء، ومطلب كلّ طرف بما خصّ حصته والحقائب التي يريدها".

ورأى أن "لا وجود لعقد إقليمية أو دولية تؤخر تشكيل الحكومة، بل عقد داخلية متصلة بطموحات الأطراف السياسية"، مشدداً على أن "عرقلة تشكيل الحكومة، وجهود الرئيس المكلّف أمر خطير جداً، لأن البلد يحتاج إلى حكومة فاعلة وقوية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "حجم الضغوط المحلية وبما خص الوضع الاقتصادي، وملفات الكهرباء والإسكان والنازحين، وكلّ هذه الملفات الضاغطة لا تحتمل ترف المماطلة في ولادة الحكومة".

وقال النائب فادي سعد: "لا أعرف لمصلحة من تأجيل الحكومة، خصوصا أن الدول المانحة لها مصلحة بتأليفها سريعاً، لإنجاز ما تحقق في مؤتمر سيدر، ومواكبة عودة النازحين السوريين"، مؤكداً أن "القوات اللبنانية لم ترفع سقف مطالبها، وليست لديها شروط تعجيزية، بل مطالب تتوافق مع حجمها التمثيلي الذي أفرزته نتائج الانتخابات النيابية".

وقلل من فرضية الذهاب إلى حكومة أكثرية، أو موالاة ومعارضة، سائلاً "أين هي المعارضة إذا كان الجميع يدعم العهد ويسعى إلى إنجاحه؟ نحن كفريق سياسي مع العهد وندعمه". وأضاف: "نحن ربحنا الأكثرية مرتين (فريق 14 آذار في انتخابات 2005 و2009)، ولم نؤلف حكومة أكثرية".

وتابع:"ليس من صلاحية جبران باسيل تأليف الحكومة، وليس هو من يقرر شكلها، هو طرف له مطالب ككل الأطراف الأخرى، أما عملية التأليف وتحديد الأوزان والأحجام فهي من مسؤولية الرئيس المكلّف بالتشاور مع رئيس الجمهورية".