المجلس العالمي لثورة الارز يدين التعرض للاعلامي سيمون ابو فاضل

اصدر المجلس العالمي لثورة الارز بيانا جاء فيه:

"لا يمر يوم دون استدعاء الاجهزة الأمنية والقضائية في لبنان، لمواطنین ومواطنات ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، واعلاميين ومؤسسي ومنتمين الى جمعيات وقاضي شرف وعاملين في القطاع العام والخاص،

الجرم واحد، التعبير عن الرأي والمعتقد، والمطالبة بحقوق المواطن الأساسیة ووقف الهدر والفساد، يستهدف القمع الأمني والقضائي حصرا واستنسابيا الرأي الغير المدعوم من العھد او المناھض له ولممارسات رئيسه والوزير جبران باسيل وبعض المحظيين كالوزير الياس أبو صعب والوزير سليم الجريصاتي، للعهد، جهازا يترصد بما يقال ويكتب وجهازا يستدعي وجهازا يحقق وجهازا يصدر الاحكام وجهازا ينفذ تلك الاحكام".

يترصدون استنسابيا وحصرا لمن يعارض العهد، يستدعونه والتهم جاهزة تتراوح بين التحقیر لرموز العھد ونذكر في هذا السياق التھم المساقة ضد الإعلامي مرسال غانم ومؤخرا ضد الاستاذ سیمون أبو فاضل صاحب"موقع الكلمة اون لاين"، وصولا الى تهمة العمالة لإسرائيل كما حصل مع رئيس جمعية طور لبنون امين جول إسكندر وروني شربل دوميط، اللبناني السويدي رئيس التنظيم الارامي الديمقراطي في السويد، تعرض امين إسكندر لتهديد، علني وموثق، بالإعدام رميا بالرصاص واوقف روني دوميط من قبل الامن العام لأيام طوال احيل من بعدهما الى المحكمة العسكرية بعد ان اجبر على توقیع محضر استجواب من عشر صفحات لم يقرأه ونظاراته الطبية ممنوعة عنه،

واضاف البيان "تم في عهد الرئيس ميشال عون، توقيف المئات من المواطنين والمواطنات من قبل المؤسسات الامنية واحيل البعض الآخر الى النیابات العامة والمحاكم الجزائية على طلب من وزير العدل ولم يفرج عنهم سوى عند توقيعهم تعهدا بعدم التعرض شفهيا او خطیا الى الرئيس ميشال عون و /او الوزير جبران باسيل، أحال مؤخرا وزير العدل سليم الجريصاتي الرئيس القاضي السابق، قاضي الشرف راشد طقوش على التفتیش القضائي للتحقيق معه، طالبا حرمانه من مخصصاته، لان قاضي الشرف الرئيس طقوش تبنى مقالة صحفية تعدد أخطاء الوزير الجريصاتي بحق القانون والقضاء والقضاة والحريات".

وتابع البيان ان "الاغتراب اللبناني، اذ يحذر من استمرار قمع الحريات في لبنان، يحتفظ بحقوقه لجهة مراجعة الامم المتحدة مزودا بالوثائق والاسماء، كما المفوضیة المعنية بحقوق الانسان ومختلف الهيئات الدولیة الضامنة تطبيق العدالة والديمقراطية وشرعة حقوق الانسان".