المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: لإبعادنا عن التجاذبات السياسية

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك اجتماعا في دار مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك.

ودعت الهيئة في بيان إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة، لما في ذلك من حاجة على صعيد تفعيل المؤسسات الدستورية والعمل الحكومي والتشريعي، والتصدي للازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون، ومعالجة الملفات الحياتية وتحريك ملف مؤتمر سيدر".

وأكدت "ضرورة الابتعاد، خلال عملية التأليف، عن أي إجراء يعتبر تجاوزا لثوابت الوفاق الوطني والميثاق والدستور والعرف التاريخي، مثل ترسيخ حقائب او إبعاد او احتكار حقائب لطوائف من دون أخرى، فلا تحجب عن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وهي طائفة مؤسسة، أي حقيبة تحت أي مسمى "سيادية" أو أخرى، طالما أن القاعدة الدستورية هي فقط المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في وقت نواجه فيه جميعا التحديات والمخاطر على مختلف الأصعدة ومرض الفساد الذي يجتاح المؤسسات وخطر أزمة النازحين السوريين الوجودية".

ونوهت بـ"الدور التاريخي لمدينة زحلة عاصمة البقاع، وعطاءات رجالاتها للبنان المقيم والمنتشر على الصعد السياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية والفنية، والدور الأساسي على صعيد تاريخ طائفة الروم الكاثوليك"، داعية إلى "الوحدة والتماسك والتضامن بين أبناء المنطقة وتجاوز أي خلاف من شأنه التأثير على النسيج الداخلي والبقاعي المتماسك، والذي يعتبر مثالا للعيش المشترك والسلم الأهلي".

كما شددت على "التشبث بالأرض من خلال الحد من ظاهرة بيع الأراضي، وتأمين مقتضيات البنية التحتية والنمو الكفيل لوقف الهجرة الداخلية والخارجية من هذه المنطقة وإقامة المنطقة الاقتصادية في البقاع ومنطقة حرة في رياق، بما فيها انصاف مطالب ابناء الطائفة المحقة في المؤسسات العامة".

وأشار البيان إلى أن "المجتمعين راجعوا المطالب الإنمائية والاجتماعية المزمنة والطارئة لمدينة زحلة ومنطقة البقاع الأوسط والبقاع، ومنها ضرورة الإسراع في استكمال الاوتوستراد العربي وحماية شؤون المزارعين من أجل تحسين نوعية الإنتاج وخفض كلفته وتأمين أسواق تصدير مكافحة التهريب، وإنشاء صندوق ضمان المواسم الزراعية، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعاني من أزمات مختلفة. كما اطلعوا على المشاكل المزمنة والطارئة لمنطقة البقاع الشمالي، ومنها الأضرار نتيجة السيول في منطقة رأس بعلبك، وضرورة رسم الحدود في المناطق الحساسة، والتي لا تزال تنتظر دفع التعويضات من الهيئة العليا للاغاثة، إضافة الى نزع الألغام في الجرود، وتحريك الملفات الخاصة لمنطقة القاع التي عانت الكثير، وايلاء الدولة الاهتمام الخاص لأبناء هذه المنطقة في هذا الظرف الصعب".

ورحبت الهيئة ب"المبادرات الجدية لتحريك عودة النازحين السوريين الممنهجة والآمنة، لا سيما مبادرة الاتحاد الروسي إلى مقاربة الحل"، داعية "رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية المطلقة لهذا الملف، نظرا لخطره الوجودي على لبنان واللبنانيين، والعبء الخانق على حياة اللبنانيين ومؤسساته ومختلف القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والخدماتية والإنسانية في كل المناطق اللبنانية".

وأكدت "مطالبها السابقة في خصوص الحضور الكاثوليكي في الإدارات والمؤسسات العامة"، آملة من الحكومة الموعودة "أن تعمل على معالجة هذه المطالب وإنصاف طائفة الروم الكاثوليك الحريصة على خدمة لبنان، ومشاركتها في الشأن العام".

واطلعت على "أجواء زيارة غبطة البطريرك يوسف العبسي الى أميركا الشمالية، حيث وجود الروم الكاثوليك الفاعل على مختلف الأصعدة"، داعمة "خطواته الثابتة من اجل الوحدة والحرص على خدمة لبنان".