نسبة الحوادث في لبنان في اتجاه تصاعدي

تفيد غرفة التحكم المروري التابعة لمديرية السير في وزارة الداخلية اللبنانية أن حوادث السير حصدت 115 قتيلاً و729 جريحاً منذ بداية عام 2018 وحتى مطلع الشهر الحالي. وذلك في غياب استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية، من شأنها أن تضع حلولاً للأزمات التي تعاني منها شبكة الطرق في لبنان.

وقال مدير الأكاديمية اللبنانية - الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم لـ"الشرق الأوسط" إن "نسبة الحوادث مرتفعة في لبنان قياساً إلى عدد السكان، حيث تبلغ 22 ضحية لكل 100 ألف مواطن، في حين تتراوح بين 6 إلى 8 ضحايا في الدول الأوروبية لكل 100 ألف مواطن. والنسب في اتجاه تصاعدي. وهناك تقاعس على كل الصعد المتعلقة بالسلامة المرورية، كما أن هناك تفاوتا بين أعداد الضحايا المسجلين لدى الجهات الرسمية وأولئك المسجلين لدى منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى سقوط 280 ضحية سير منذ مطلع العام".

ولا يمكن إغفال جهود هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية التي تهتم بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالسير. لكن هذه الجهود لا يمكن أن تؤدي إلى النتائج المرجوة لجهة الحد من حوادث السير ما لم تدعمها استراتيجية حكومية تعطي الأولوية للخطط الكفيلة بتدني نسبة الموت على الطرق.

وأضاف إبراهيم: "تغيب الخطط لمعالجة هذه المشكلة، لأن سلامة الإنسان وواقع السير ليسا أولوية لدى الجهات الحكومية. ولا صيانة علمية للطرق أو تعزيز لثقافة السلامة المرورية. والأمر يحتاج إلى استراتيجية حكومية. كما يحتاج تنسيقا بين وزارتي الداخلية والأشغال".