تحذيرات من اللجوء إلى "الشارع" لتشكيل الحكومة.. الوضع الأمني دقيق!

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "تحذيرات لبنانية من اللجوء إلى "الشارع" لتشكيل الحكومة": "تجتمع المواقف السياسية والأمنية على رفض "لعبة الشارع" لحلّ عقد تشكيل الحكومة، انطلاقا من أسباب عدة أهمها الخوف من عدم القدرة على ضبط انفلاتها في حال انطلقت، وفي ظل الكشف الدائم عن خلايا إرهابية ما يثير القلق من استغلال هذه المجموعات لأي تحركات، إضافة إلى وجود أكثر من مليون نازح سوري موزعين في مختلف المناطق.


وكان رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، أبرز من لوّح باللجوء إلى الشارع قبل أيام لحلّ عقدة تأليف الحكومة، وهو ما استدعى ردود فعل غاضبة وضعت كلامه في خانة الضغط على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري ومحاولة وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما، تأليف الحكومة وفق رغبة باسيل وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، أو حمله مكرهاً على الاعتذار. واستغربت كيف أن فريقاً يتربع على قمّة السلطة يمارس دور المعارضة، في وقت حذرت مصادر أمنية من لعبة الشارع، لأن "لبنان ليس في مرحلة استرخاء أمني، والدولة لا تستطيع حماية أي مظاهرة أو مظاهرات، في ظلّ وجود خلايا أمنية نائمة، والقبض يومياً على إرهابيين يتحرّكون في الداخل"، بينما قلل التيار الحرّ من أبعاد كلام رئيسه، ورأى فيه مجرّد تحذير من رد الفعل الشعبي على التأخير في تأليف الحكومة.


وكان باسيل قد رفع سقف المواجهة وهدد خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لـ"تكتّل لبنان القوي" بالنزول إلى الشارع "لفكّ أسر لبنان من الاعتقال السياسي"، على حدّ تعبيره، لكنّ ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري لم يتأخر، حيث قال "إذا رأى صاحب هذا الطرح أن الحلّ يكون بالتهديد بالشارع فليكن".
ومهما بلغت حدّة الخلاف بين القوى المتصارعة، تبقى مقبولة ما دامت مضبوطة على إيقاع الصراع السياسي، لكن أن يصل هذا الصراع إلى الشارع تصبح محاذيره كبيرة، بحسب ما أكدت مصادر أمنية، آملة أن "يكون التلويح بالشارع مجرّد محاولة لتحسين شروط التفاوض في الملف الحكومي". وأكدت أن لعبة الشارع خطيرة، إذ لا أحد يضمن ضبطها. وقالت "لبنان لا يملك اليوم ترف استخدام الشارع في ظلّ وضع أمني دقيق، وكأن القصّة مجرّد حركة احتجاج أو تعبير عن الرأي، ولذلك لا تستطيع الدولة ضمان أمن مظاهرة شعبية حاشدة، خصوصاً إذا واجهتها مظاهرات مضادة في المقلب الآخر".


ولا يخلو يوم من عمليات أمنية تكشف النقاب عن توقيف مطلوبين بأعمال إرهابية، أو ضبط خلية نائمة، وهو ما يثير قلقاً من استغلال هذه المجموعات أي تحرّك شعبي لإحداث خلل أو فوضى أمنية.
وذكرت المصادر الأمنية أن الوضع الآن لا يشبه العام 2005. والمظاهرات التي كان ينظمها معسكرا 8 و14 آذار، وقالت: "يكفي انشغال الجيش والأجهزة الأمنية بتعقب الخلايا الإرهابية النائمة، عدا عن محاذير وجود مليون ونصف مليون نازح سوري"، مشيرة إلى أن "الاستقرار الأمني المستتب نسبياً يحتاج إلى استقرار سياسي لتعزيزه وليس لاضطرابات في الشارع".